تحظى الخطة الأمنية، التي بدأت في طرابلس الأسبوع الماضي ويستكمل التحضير لتنفيذها في البقاع بمتابعة المسؤولين اللبنانيين ومختلف الأفرقاء السياسيين الذي يجمعون على دعمهم لها.
وفي حين استمرت الإجراءات في طرابلس، أمس، في توقيف عدد من المطلوبين، لا تزال الاستعدادات في البقاع جارية للإعلان عن ساعة الصفر، في موازاة بعض المداهمات والتوقيفات التي سجلت في الأيام الأخيرة. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن التحضيرات لانطلاق الخطة في البقاع جارية على قدم وساق، مشيرة إلى أن التأخير «يعود إلى طبيعية المنطقة الجغرافية». وعقد أمس اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وحضور رئيس الحكومة تمام سلام، بحث خلاله في الوضع الأمني، لا سيما خطة طرابلس والبقاع الشمالي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن «القتال كان حالة شاذة في طرابلس»، وأن «المجتمع الطرابلسي مجتمع مدني سلمي مما يسمح بعودة الحياة الطبيعية إليه بسرعة».
وقال خلال تفقده معرض الكتاب في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس «نحن أمام مرحلة قد تكون مواتية للعودة إلى الحياة الطبيعية في طرابلس والشمال والبقاع وبيروت وإلى كل لبنان»، معتبرا أنه «إذا لم نحسن التصرف أو نحافظ على هذه الفرصة الذهبية لإعادة الحياة الطبيعية إلى طرابلس، نكون أمام جريمة كبرى». وأكد أن «المجتمع الطرابلسي مجتمع جامع متعايش إسلاميا ومسيحيا وسنيا وعلويا، وحالة القتال والعنف كانت شاذة واستثنائية». وأضاف ريفي «سبقنا الناس في التلاقي، علما بأننا كنا نعتقد أن الموضوع سيأخذ أسبوعا أو عشرة أيام حتى يلتقي الناس. التقوا مع بعضهم خلال ساعتين ولم ينتظرونا، لهذا السبب علينا أن نلحق بهم».
وأعلنت أمس قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه «في إطار تنفيذ الخطة الأمنية، أوقفت وحداتها صباح أمس في مدينة طرابلس كلا من المدعو عمار علي عبد الرحمن المسؤول عما يسمى بمحور جبل محسن - الريفا، والمدعو جلال حسن حجي المسؤول عما يسمى بمحور البرانية - جبل محسن». كما «داهمت هذه الوحدات في منطقتي جبل محسن ومحلة البرانية مخزني أسلحة يحتويان على كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية. وتستمر قوى الجيش في تعزيز إجراءاتها وتعقب باقي المطلوبين للعدالة». وتمكنت مفرزة استقصاء الشمال، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، من توقيف المطلوب باستنابات قضائية خالد عبد السلام شيخو، وهو قائد محور البقار، في منطقة دده في الكورة، وسلم إلى القضاء المختص. وأشار موقع «ناو» إلى مداهمة الجيش منزل زياد علوكة في الزاهرية، وهو أحد قادة محاور منطقة باب التبانة في طرابلس، وصودرت منه ثلاث قذائف وكيس خرطوش وقنابل. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت، مساء أول من أمس، توقيف أحد المطلوبين الرئيسين على محور البقار - التبانة.
وفي البقاع، أطلق جنود لبنانيون عند حاجز للجيش على نهر العاصي، النار على سيارة «رانغ روفر» بعد رفض سائقها الامتثال بالتوقف عند الحاجز، وتبين أن بداخلها اثنين من المطلوبين على خلفية مقاومتهما للجيش ورمي قنابل على مخفر الهرمل، وأحيلا إلى القضاء.
وفي إطار الخطة الأمنية في البقاع التي من المفترض أن تصبح قيد التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، أوضح النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» كامل الرفاعي، أن الخطة الأمنية «ستكون على مرحلتين، الأولى توقيف المطلوبين، والثانية حماية الحدود اللبنانية السورية»، آملا الإسراع في بدء تنفيذها. ولفت الرفاعي إلى أن «الإعلان مسبقا عن تنفيذ الخطة الأمنية ربما أسهم في هروب معظم المطلوبين»، مشددا في هذا الإطار «على ضرورة استكمال ملاحقتهم من قبل فرع المعلومات ومخابرات الجيش».
وأكد الرفاعي أن «العشائر والأهالي بتصرف القوى الأمنية والجيش حتى تعود المنطقة إلى حيويتها»، نافيا أن «تكون أي من الأحزاب أو القوى السياسية تغطي المطلوبين». وعد «الفلتان الأمني في منطقة البقاع يعود إلى تقصير الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين»، مؤكدا أن «الجميع مع الدولة للتخلص من هؤلاء الذين يسيئون إلى المنطقة».
من جهته، أكد النائب في كتلة «المستقبل» عاصم عراجي، عن منطقة البقاع، أن «كل القوى السياسية، نتيجة الضغط الشعبي، تدعم الخطة الأمنية». وقال في حديث إذاعي «كل أهالي البقاع متشوقون للخطة الأمنية، وآمل أن تلقي القوى الأمنية القبض على المرتكبين وعلى كل مخل بالأمن»، مشيرا إلى أن «هناك غطاء سياسيا، ولولا هذا الغطاء لما سارت الخطة الأمنية، والدليل ما حصل في طرابلس»، مشددا «نحن كقوى سياسية لا نغطي أي مخل بالأمن».