وسع خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دائرة تفاهماتهم في الآونة الأخيرة في وقت بلغت الحملة الدعائية للانتخابات المقبلة في الـ30 من أبريل (نيسان) الحالي ذروتها. فبعد إعلانه اعتزاله العمل السياسي قبل بضعة شهور عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى واجهة المشهد السياسي بقوة بعد إعلانه دعم الكتلة التي تتبع تياره «كتلة الأحرار» في الانتخابات المقبلة، وهو، طبقا للمراقبين، ما أفقد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي جمهورا عده الأقرب إليه، وهو الجمهور الصدري، من منطلق أن مؤسس حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي هو محمد باقر الصدر عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وبعد يوم من اجتماعه مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في مقره بمدينة النجف وذلك بهدف تنسيق المواقف للمرحلة المقبلة خصوصا مع إعلان الصدريين طرح مرشح مستقل لمنصب رئاسة الوزراء في إطار تفاهمات مع كل من التحالف الكردستاني وكتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي جرى اتصال هاتفي بين الصدر ورئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني. وقال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان إن «الجانبين تباحثا خلال الاتصال حول آخر التطورات السياسية في العراق والأوضاع الأمنية السيئة التي تعم الكثير من مناطق البلاد، آملين أن يخرج العراق من هذه الأزمة بأسرع وقت». كما أكد الجانبان طبقا للبيان «على ضرورة أن تجرى انتخابات مجلس النواب في أجواء هادئة وفي موعدها المقرر، معربين عن أملهما في مشاركة جميع العراقيين فيها بكل حماس ليحصل التغيير المنشود الذي تطالب به جميع الأطراف».
بدوره، قال الناطق باسم كتلة الأحرار، جواد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر والمجلس الأعلى عمار الحكيم ليس من شأنهما بحث تفاصيل المناصب والمواقع مع قناعتنا الكاملة نحن في التيار الصدري وكتلة الأحرار أنه لا بد من التغيير للأسباب المعروفة التي لا تخفى على أحد». وأضاف «نرى أن اللقاء قد ينطوي على ما أهم من ذلك ويتعلق برؤيتهما لواقع البلاد وما الذي يتوجب على رجال الدين عمله للمرحلة المقبلة وكيفية التنسيق بين أتباعهما حتى تكون الرؤى متكاملة باتجاه التأكيد على وحدة البلاد والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد العراق»، واصفا اللقاء بأنه «عبارة عن رسم خارطة عمل للسياسيين من كلا الفريقين لأننا نمر اليوم في منعطف خطير وكبير معا ويتطلب ليس فقط تنسيق المواقف وإنما اتخاذ إجراءات في سبيل الحد من التدهور المستمر في الوضع الأمني بالإضافة إلى الانتخابات المقبلة وما تمثله من خيار حاسم للعراقيين باتجاه التغيير نحو الأفضل».
لكن علي الشلاه، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد لدى ائتلاف دولة القانون برنامج بديل لما عمل عليه خلال الفترة الماضية التي كانت رغم كل المشكلات والمعوقات مرحلة إنجازات مفصلية في تاريخ العراق ولا بد من استكمالها خلال المرحلة المقبلة». وشدد الشلاه على أن وجود المالكي على رأس الحكومة المقبلة «أمر ضروري لاستكمال متطلبات تلك المهام والإنجازات والتي تتمثل في قضايا رئيسة من أبرزها إخراج الاحتلال الأميركي وفق الاتفاقية المعروفة التي أصر عليها المالكي وفي توقيتاتها المعروفة وإخراج العراق من البند السابع من الأمم المتحدة ومحاربة الميليشيات بلا هوادة، فضلا عما يتعلق بالثروة النفطية التي هي ملك لكل العراقيين (في إشارة إلى الخلاف مع إقليم كردستان) وكذلك الموقف من وحدة العراق ضد محاولات تجزئته باسم الفيدرالية». وأضاف الشلاه أن «العراق يواجه اليوم تحديات عسكرية خطيرة وأن المؤسسة العسكرية بكل تشعباتها تحتاج إلى رجل مثل المالكي سواء على صعيد استكمال عملية التسليح أم التدريب أم العقيدة».