رفض مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إعطاء تفاصيل حول جلسات التفاوض المستمرة في القدس مع المبعوث الأميركي مارتن إنديك، وسط هجوم حاد من حركة حماس على ما وصفته «المفاوضات السرية».
وعقدت جلسة مفاوضات ثالثة، أمس، في القدس منذ نشبت أزمة انضمام الفلسطينيين إلى 15 معاهدة دولية الأسبوع الماضي، واكتفى مسؤول أميركي بالإشارة إلى أن جلسات التفاوض بناءة ومهمة وتحدث تقدما، مؤكدا أن الطرفين أبديا رغبتهما في مواصلة الجهود لإنقاذ المفاوضات.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الفلسطينيين يسعون إلى تجنب مواجهة مع إسرائيل بنهاية أبريل (نيسان) الحالي، وهو موعد انتهاء المهلة المعطاة للمفاوضات الحالية. وأضافت المصادر: «القيادة منفتحة على فكرة تمديد المفاوضات لكن ليس بأي ثمن». وتابعت: «يتركز النقاش الآن على تمديد المفاوضات والشروط التي يضعها الجانبان لذلك».
ويريد الإسرائيليون موافقة فلسطينية على تمديد المفاوضات، وتجميد الانضمام إلى المعاهدات الدولية، مقابل إطلاق سراح أسرى، بينما يريد الفلسطينيون إطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى، واتفاقا على مرجعية المفاوضات ووقف الاستيطان وتوسيع نفوذ السلطة في الضفة الغربية.
ويوجد خلاف حاد حول ما إذا كان على الفلسطينيين الموافقة على تمديد المفاوضات قبل إطلاق سراح أسرى أو إطلاق سراح أسرى قبل إعلان تمديد المفاوضات.
وفي إحدى مراحل المفاوضات الصعبة، اقترحت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين، عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن الفلسطينيين رفضوا ذلك قبل الإفراج عن الأسرى.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمفاوض الفلسطيني محمد أشتية، أن إسرائيل تضع شروطا جديدة ومسبقة على طاولة المفاوضات تتعلق بالدولة اليهودية. وقال أشتية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس: «الاعتراف المتبادل الجديد ليس له أي أرضية تذكر، حيث تبادل الرئيس الراحل ياسر عرفات رسائل الاعتراف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين في التاسع من سبتمبر (أيلول) 1993». وأضاف: «الشعب الفلسطيني وقيادته قدموا التنازل التاريخي، بالقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وبنسبة 22 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية».
وأوضح أشتية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يبذل جهدا كبيرا من أجل دفع مسار عملية التفاوض في هذا الوقت، لكن إسرائيل تعرقل المسار عبر رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، حسب ما اتفق عليه، ومحاولتها لأن يدفع الفلسطينيون ثمنا لهذه الدفعة من خلال ربطها بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة، أو مقابل إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، أو مقابل تمديد المفاوضات.
وتابع: «إسرائيل تحاول تمديد المفاوضات، ونحن نقول الأهمية لا تكمن في التمديد، بل تكمن في النيات والجدية لدى إسرائيل في المضي بالمفاوضات، من خلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف الاستيطان، وأن تضع حدودا لها على أساس حل الدولتين وحدود عام1967». وتجري عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإشراف مباشر من المبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتن إنديك، الذي يحاول التوصل إلى صفقة عامة تتيح تمديد المفاوضات عاما آخر.
وفي غضون ذلك, ظهرت معارضة فلسطينية وإسرائيلية قوية لاحتمال استئناف المفاوضات من جديد. وانتقدت حركة حماس، بشدة، تواصل اللقاءات بين السلطة والإسرائيليين والتي وصفتها بأنها «سرية»، وقالت إن عقد هذه اللقاءات «تؤكد استمرار سياسة التضليل للرأي العام».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح مكتوب، إن «ما يجري يعني أن الذهاب إلى المؤسسات الدولية أو إرسال (الرئيس محمود) عباس للجنة وطنية لغزة لإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة مرتبط بنتائج هذه اللقاءات وبتحسين شروط التفاوض»، مشددا على موقف حركته الرافض للعودة إلى المفاوضات «تحت أي ذريعة».
وطالب برهوم الرئيس عباس وحركة فتح بتبني مواقف الشعب الفلسطيني «الرافضة للعودة إلى المفاوضات وتحت أي مبررات».