رفع موقع «يويتوب» لتسجيلات الفيديو أمس، شكوى أمام المحكمة العليا التركية، طالبا رفع الحظر الذي فرضته عليها الحكومة في تركيا بعد بث تسجيلات حول سوريا، وفق مصدر قريب من الملف.
وأوضح المصدر، طالبا عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية أن محاميا من إسطنبول رفع الشكوى لدى المحكمة كي يتمكن الموقع «فورا» من الوصول إلى مستخدميه.
وأمرت محكمة في أنقرة الجمعة الماضي برفع الحظر على «يوتيوب» الذي أقرته الحكومة الإسلامية برئاسة رجب طيب إردوغان في 27 مارس (آذار) باسم «الأمن الوطني» بعد بث محاضر اجتماع سري تحدث فيه مسؤولون أتراك عن تدخل عسكري في سوريا. لكن المحكمة قررت بعد ذلك تعطيل الوصول إلى 15 شريطا وأعلنت أن حظر «يوتيوب» سيظل ساريا طالما لم تسحب تلك الأشرطة.
وقضت المحكمة الدستورية التركية الأربعاء الماضي برفع حظر آخر يطال منذ أسبوعين شبكة «تويتر»، معتبرة أنه مخالف لحرية التعبير. وحجب موقع الرسائل القصيرة بقرار من إردوغان في العشرين من مارس لمنع بث تسجيلات تنصت هاتفي على الإنترنت حول تورطه في فضيحة فساد. وبعد تباطؤ استمر 45 ساعة نفذت الحكومة قرار القضاة لكن إردوغان احتج علنا على ذلك القرار مؤكدا أنه «لا يحترمه». وقلل رئيس المحكمة الدستورية هشام كيليج أمس من أهمية هذه الانتقادات متحدثا بسخرية عن «رد فعل عاطفي».
وأثارت إجراءات الحظر التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس وطالت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، كثيرا من الانتقادات التي نددت بميل نظام رئيس الوزراء إلى الاستبداد. وفاز حزب إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2002 بالاقتراع المحلي، فاسحا المجال أمام ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) المقبل.