طالب علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، وأحد أبرز المترشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المؤسسة العسكرية النافذة في البلاد بـ«البقاء على الحياد». وفسر حديثه بأنه موجه لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المعروف بولائه الشديد للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
ودعا بن فليس، أمس، في تجمع بتمنراست (1800 كم جنوب العاصمة)، في إطار حملة الانتخابات المرتقبة بعد تسعة أيام، أفراد المؤسسة العسكرية إلى «الحيلولة دون التلاعب بأصواتكم، ودون توجيه نتيجة الاقتراع في اتجاه معيَن». وقال أيضا «إنكم تدركون الرهانات.. إنكم مثال للتحلي بالروح الوطنية، وليس لدي أدنى شك بخصوص تعهدكم (بعدم الانحياز لأي مترشح)، وإنني على يقين بأنكم ستحتكمون إلى ضميركم فقط يوم 17 من الشهر».
وتحدث بن فليس أمام عدد كبير من أنصاره، عن «دور الجيش في الحفاظ على الوحدة الوطنية وفي ضمان أمن البلاد»، مشيرا إلى أنه «أسهم في بناء الدولة وكان له الفضل في قهر الإرهاب.. إنه جيش شعبي وقف دوما إلى جنب الشعب، وأظهر ذلك أثناء فيضانات باب الوادي (بالعاصمة عام 2001) وأثناء زلزال بومرداس (شرق العاصمة عام 2003).. إنه جيش جدير بالتحية والتقدير».
وتابع بن فليس «إنني أتوجه إليكم عشية هذا الموعد المصيري، في وقت تواجه فيه البلاد رهانات خطيرة وتهديدات خارجية»، في إشارة إلى اضطرابات أمنية بالحدود مع تونس وليبيا ومالي، وعلاقات متوترة مع الجار الغربي، المملكة المغربية. ويسعى الموالون للرئيس المترشح إلى إقناع الجزائريين بالتصويت له، ويقولون في دعايتهم الانتخابية إنه «الأقدر على مواجهة المخاطر والتهديدات».
وقرأ مراقبون رسالة علي بن فليس، وهو أبرز خصم للرئيس المترشح، على أنها موجهة إلى قيادات كثيرة في المؤسسة العسكرية، وأهمهم قائد الأركان، ورئيس «دائرة الاستعلام والأمن» بوزارة الدفاع (المخابرات العسكرية) الفريق محمد الأمين مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق»، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، وقادة النواحي العسكرية الست، وقائد الدرك الوطني. ويعد هؤلاء قلب مؤسسة الجيش، وأي قرار يصدر عنها يكون باكورة استشارة بينهم. ويعتقد لدى قطاع واسع من الجزائريين أن هؤلاء المسؤولين العسكريين منحازون لبوتفليقة في هذه الانتخابات، باستثناء الجنرال توفيق، الذي يشاع أنه يبدي «مقاومة» لما يسمى «الولاية الرابعة». وقال مقربون من بن فليس لـ«الشرق الأوسط» إن رسالته إلى الجيش تستهدف قايد صالح بالأساس، بذريعة أن «انحيازه مفضوح للرئيس بوتفليقة». وبث التلفزيون العمومي في الأيام الماضية صورا عن لقاءات بين بوتفليقة ورئيس الأركان في فترة الحملة الانتخابية، وظهر صالح فيها بالبزة العسكرية، مما ترك انطباعا قويا بأن الجيش يدعم ترشح بوتفليقة.
على صعيد آخر، اتهم كريم مولاي، المعارض الجزائري المقيم في بريطانيا، أجهزة الأمن في بلاده بالعودة مجددا لممارسة ضغوطها المتزايدة عليه بسبب نشاطه الإعلامي في عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، واستمراره في الكشف عن «أخطبوط الاستبداد والفساد، الذي كبل الجزائر طيلة العقود الماضية، ويدفع بها اليوم إلى هاوية الحرب الأهلية»، حسب تعبيره. وقال مولاي، في بيان وجهه إلى الرأي العام الجزائري والدولي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن عددا من أقاربه تعرضوا للرفض من مؤسسات إدارية وتعليمية، مشيرا إلى أن «هناك مخاوف من أن تكون لهذه القرارات تداعيات على سلامة أفراد عائلتي». وعبر مولاي عن بالغ انشغاله بسبب ما يتعرض له أقاربه في الجزائر من مضايقات إدارية وأمنية ومن تهديدات، خاصة «في جامعة باب الزوار وأكاديمية التربية بولاية تيبازا وبقية الجهات الأمنية»، محملا الحكم القائم حاليا في الجزائر مسؤولية ما يمكن أن يصيب أي أحد من أفراد عائلته على خلفية نشاطه الإعلامي السلمي.
وناشد مولاي، وهو منشق عن المخابرات الجزائرية، المجتمع المدني في بلاده والمنظمات الحقوقية ذات الصلة في مختلف أنحاء العالم، بالتدخل لحماية أهله من التعرض لأي مكروه بسبب نشاطه السياسي والإعلامي، وهو نشاط قال إنه يقوم به بشكل فردي ولا علاقة لأي فرد من عائلته به.