شرع مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) صباح أمس في عقد أولى جلسات مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المكلفة مراقبتهما.
وقدم عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء المغربي الخطوط العريضة للمشروع الذي يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتفعيل التزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وقال عمارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء إن «المشروع يهدف بشكل متكامل إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، وتحديد القواعد التي تنظم السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي وكذا إحداث وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي التي ستتكلف لحساب الدولة بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له».
وتتوخى الحكومة من إحداث الوكالة المكلفة مراقبة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفق ما ينص عليه المشروع دراسة ملفات طلب الترخيص المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية ومنح التصاريح لاستخدام المواد المشعة لأسباب صحية أو صناعية. وتختص الوكالة كذلك باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأنشطة النووية على الحكومية.
ويضمن النص إشراف الدولة من خلال تخويل الوكالة سلطة منح تراخيص عبور المواد النووية فوق الحدود المغربية سواء على مستوى الأرض أو الجو أو البحر.
ويسمح النص القانوني بتشديد الحكومة مراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة ومواد نووية، وكذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها.
ووضع المشروع تدابير مشددة على حماية الأشخاص المتضررين جراء الأنشطة الطبية أو الصناعية التي تستعمل المواد الإشعاعية. ونص المشروع على وضع مخطط وطني من أجل حماية السكان ومواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة. ومنح المشروعان ضباط وأعوان الشرطة القضائية والمفتشين المؤهلين من طرف الوكالة سلطة ضبط المخالفات وتفتيش المنشآت.
وشددت المبادرة الحكومية العقوبات على المخالفين حتى وصلت بعضها إلى مليون دولار فضلا عن العقوبات الجنائية بسبب امتلاك مواد نووية بصفة غير قانونية أو أثناء جريمة إهمال المواد النووية وتشتيتها أو بسبب إفساد المواد النووية وإتلافها.