اختتم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس اجتماعات هيئته العامة التي استمرت ثلاثة أيام بانتخاب هيئة سياسية جديدة، وإضافة خمسة أعضاء جدد إليها، ليرتفع عدد أعضاء الهيئة إلى 24 عضوا، بما فيهم هيئة الرئاسة.
ولم تشمل الانتخابات منصب رئيس الائتلاف أحمد الجربا ونوابه الثلاثة، أو الأمين العام بدر جاموس، بل حصرت بالأعضاء التسعة عشر للهيئة السياسية. كما كان الائتلاف توصل خلال اجتماعاته التي بدأها الأحد الماضي إلى تعيين وزير للصحة وآخر والتعليم، إضافة إلى إجراء تقويم لنتائج مشاركة المعارضة في مؤتمر «جنيف2» والأوضاع الميدانية.
وأوضح عضو الائتلاف المعارض، عبد الأحد اصطيفو لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من توسعة الهيئة السياسية تفعيل عمل جميع مكونات الائتلاف وزيادة لحمته وتماسكه.
من جهته، أشار عضو الائتلاف والمتحدث الإعلامي باسمه لؤي صافي أن «الهيئة السياسية الجديدة تمثل حالة توافق بين الكتل والمكونات المختلفة»، موضحا في تعليقا في صفحته على موقع «فيسبوك» أن «قيادات الصف الأول داخل الائتلاف امتنعوا عن ترشيح أنفسهم لإتاحة الفرصة لوجوه جديدة تتولى مسؤوليات الهيئة العامة خلال المرحلة المقبلة»، وأكد صافي أن «انتخاب هذه الهيئة سينهي حالة الانقسام التي وسمت الأشهر الثلاثة السابقة، وتترافق مع إتمام نصاب مجلس وزراء الحكومة السورية المؤقتة بعد انتخاب وزراء الصحة والتعليم».
وكانت الهيئة العامة للائتلاف انتخبت خلال اجتماعاتها التي بدأت السبت الماضي، وزيرين للحكومة المؤقتة هما وزيرا الصحة والتربية والتعليم محمد حزوري ومحيي الدين بنانة، بينما بقي منصب وزير الداخلية شاغرا، إذ لم يرشح طعمة أحدا لتسلمه، لأن ترشيح الاسم سيكون من مهمة المجالس العسكرية خلال فترة شهر على أن تسند مهام وزارة الداخلية إلى وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى، إلى حين انتهاء الفترة المذكورة.
وفي هذا السياق، أشار عضو الائتلاف المعارض، عبد الأحد اصطيفو في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مهلة الشهر التي تفصلنا عن تعيين وزير داخلية سيجري خلالها بناء جهاز إداري تابع لوزارة الداخلية قادر على إدارة المناطق المحررة وتأمين الخدمات والأمن لأهلها»، لافتا إلى «تشكيل فريق سيقوم في الأسابيع القادمة بالإشراف على بناء هذا الجهاز من ناحية الكوادر والأموال».
واطلع أمس، أعضاء الهيئة العامة، خلال جلسات منفصلة أمس، على الأوضاع الميدانية في كافة الجبهات عبر تقرير قدّمه وزير الدفاع المؤقت اسعد مصطفى، كما جرى الاضطلاع على أوضاع البعثات الدبلوماسية الخاصة بالائتلاف في الدول العربية والغربية وتقييم أدائها.
وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت عن إبعاد أسماء بارزة عن الهيئة السياسية مثل ميشيل كيلو وفايز سارة، في حين حافظ كل من أنس العبدة وأحمد رمضان وهادي البحرة ونذير الحكيم على عضويتهم فيها، وضمت الهيئة السياسية الجديدة كلا من حسان الهاشمي (88 صوتا) وعالية منصور (86 صوتا) ويحيى مكتبي (86 صوتا) وعبد الأحد اصطيفو (85 صوتا) وصلاح درويش (83 صوتا) وخالد الناصر (81 صوتا) وزياد الحسن (81 صوتا) وسالم المسلط (80 صوتا) وجمال الورد (80 صوتا) ونذير الحكيم (79 صوتا) ورياض الحسن (78 صوتا) ومحمد خير بنكو (78 صوتا) وأحمد جقال (73 صوتا) وأنور بدر (73 صوتا) ونصر الحريري (69 صوتا) وأنس العبدة (67 صوتا) وهادي البحرة (66 صوتا) وأحمد رمضان (65 صوتا) ومحمد خير الوزير (65 صوتا).