قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، أمس إن «الانتخابات المحلية منحته تفويضا بتصفية الدولة الموازية والخونة الذين يرى أنهم حاكوا له فضيحة فساد»، مؤكدا أنه سيتتبع أنشطتهم في الخارج ومصادر تمويلهم.
وفي أولى كلماته أمام البرلمان منذ هيمن حزبه العدالة والتنمية على انتخابات البلديات التي أجريت في 30 مارس (آذار) الماضي، قال إردوغان إن «الخونة» المسؤولين عن تفجير مزاعم الفساد والتنصت بصورة غير قانونية على آلاف المكالمات الهاتفية سيخضعون للمساءلة.
ويتهم إردوغان رجل الدين فتح الله غولن حليفه السابق المقيم بالولايات المتحدة بتدبير فضيحة الفساد لإضعافه. وتقول شبكة «خدمة» التابعة لغولن إن «لها مؤيدين بالملايين كما أن لها نفوذا داخل أجهزة الشرطة والقضاء».
واتهم إردوغان شبكة «خدمة» بإدارة «دولة موازية» والتجسس على آلاف المسؤولين الحكوميين على مدى سنوات وتسريب تسجيلات بعد التلاعب فيها في محاولة لإضعاف موقفه قبل انتخابات الشهر الماضي، حسبما نقلت «رويترز».
وقال «30 مارس هو اليوم الذي انطوت فيه صفحة الوصاية وأسقطت فيه معالم الخيلاء وذهبت فيه المزايا (مزايا النخبة) بلا رجعة».
وأضاف «منحتنا الأمة تفويضا بتصفية الدولة الموازية ولن نتردد لوهلة. لن ننسى الخيانة أبدا».
ومضى قائلا إن «الحكومة ستتبع ما وصفه بصلات شبكة (خدمة) الخارجية وستحقق في كل الأموال والتبرعات التي جمعت بصورة غير قانونية».
وتصدرت الشبكة لعقود النفوذ الثقافي التركي والتجارة في الخارج وبخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في السنوات التي أعقبت تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002. وهي تقول إن «الحكومة التركية تمارس بالفعل ضغوطا على حكومات مختلفة لإغلاق شبكتها العالمية من المدارس والتي تعد مصدرا رئيسا للنفوذ والدخل». ويقول مسؤولون بالحكومة إن «السفارات التركية توقفت عن دعم المدارس والأعمال المرتبطة بغولن».
وتنفي شبكة «خدمة» أنها استخدمت أنصارها في الشرطة والقضاء لفتح تحقيق في قضايا فساد استهدفت أسرة إردوغان ووزراء ورجال أعمال أو أنها لعبت دورا في تسجيل مكالمات مسؤولين كبار.
وكان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية قد عول على شبكة «خدمة» في كسر قبضة الجيش على السياسة بعد أن قام بثلاثة انقلابات خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 1980 وأزاح حكومة يقودها الإسلاميون من السلطة عام 1997. لكن الحزب يصور الآن الصراع القائم معها على أنه استمرار لمكافحة الوصاية بكل صورها. وقال إردوغان «سيمثلون أمام المحاكم.. لا محاكمهم الموازية بل أمام محكمة الأمة».
ولم يخف إردوغان سرا أنه يطمح في الجلوس على مقعد الرئاسة لكن عزمه على إنهاء المعركة مع غولن يجعل من غير الواضح أن كان سيترشح في أول انتخابات رئاسية مباشرة في أغسطس (آب).
ولا يتاح لإردوغان وفقا لقواعد حزب العدالة والتنمية الترشح لفترة رابعة كرئيس للوزراء وهو حاليا منصب أقوى من منصب الرئاسة الشرفي إلى حد كبير. لكن مسؤولين كبارا قالوا إن «الحزب يمكنه أن يعدل تلك القواعد ببساطة نسبيا إن ارتأى أن زعامته مطلوبة لإنهاء الصراع مع غولن».
وسيسعى إردوغان لجعل الرئاسة منصبا أقوى مما يتولاه حاليا عبد الله غل. ونقل أمس عن إردوغان قوله إن «الانتخاب المباشر للرئيس القادم سيمنح المنصب سلطات أكبر تلقائيا».
ونسبت إليه صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة قوله «المسؤوليات ستختلف بعد هذه الانتخابات. لن يكون رئيسا بروتوكوليا بل رئيسا يعرق ويركض هنا وهناك ويعمل بكد». وكان البرلمان التركي هو الذي ينتخب رئيس الدولة. وغل حليف مقرب لإردوغان وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية وتناثرت أقوال بأنه يمكن أن يتولى رئاسة الوزراء إذا ترشح إردوغان للرئاسة.