أعلن عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس بالرباط، أن المغرب سيستقبل في شهر مايو (أيار) المقبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي.
وقال هلال، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لمناقشة موضوع «التزام المغرب في مجال حقوق الإنسان»، إنه من المرتقب أن يستقبل المغرب كذلك في 2014 كلا من المقرر المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
وأضاف السفير هلال أنه تجري حاليا مشاورات مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، من أجل تحديد موعد لزيارته للمغرب، إما في نهاية 2014 أو في مطلع 2015.
وأبرز أن المغرب وجه كذلك الدعوة للمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وأشار إلى أن جدول أعمالها لا يسمح لها بالقيام بهذه الزيارة في هذه السنة، مؤكدا أن الاتصال مستمر معها من أجل تنظيم هذه الزيارة في 2015.
وأشار هلال إلى أن ما يميز تعاطي المغرب مع هذه الآليات الحقوقية الأممية، هو استقباله لخبراء معنيين بكل أنواع الحقوق، وعدم اقتصاره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أنه استدعى خبراء معنيين بالحقوق السياسية والمدنية، وخاصة تلك المتعلقة بمواضيع ذات حساسية بالغة كالاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والحقوق الثقافية التي لا تجرؤ بعض دول المنطقة على الانفتاح عليها، وهو ما يعد سبقا للمغرب في هذا المجال.
وقال إن هذه الزيارات تشمل مختلف مناطق المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، مؤكدا أن هؤلاء الخبراء الدوليين أشادوا بالتسهيلات التي قدمتها السلطات المغربية لتمر زياراتهم في ظروف جيدة «وهو ما جاء بمثابة شهادات عملية وموضوعية تفند المزاعم التي تسوق لها بعض الأوساط المعادية للوحدة الترابية حول انغلاق المغرب المزعوم وعدم سماحه بإجراء زيارات للوفود الأجنبية إلى أقاليمه الصحراوية».
وأكد أن هذه الزيارات تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزامه الدولي من خلال البرمجة السنوية لثلاث زيارات لـ«حاملي ولايات المساطر (الإجراءات) الخاصة»، مضيفا أن تدبير المغرب لهذه الزيارات يتميز بحرصه الأكيد على تتبع تفعيل مختلف التوصيات التي يصدرها ذوو هذه الولايات إثر زياراتهم للمغرب.
وأكد أن أبلغ مثال في هذا المجال هو تعامل المغرب مع زيارة المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب، حيث إن المغرب التزم بصفة طوعية، وقدم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي تقريرا مرحليا حول الإجراءات التي جرى اتخاذها لتفعيل التوصيات التي تقدم بها المقرر الخاص.