وقع تحالف أحزاب المعارضة السودانية و«الجبهة الثورية» بيانا مشتركا لتنسيق المواقف بشأن العملية الدستورية والحل السلمي الشامل، الذي دعا له حزب المؤتمر الوطني الحاكم. واشترط الطرفان اتخاذ إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي ووقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والانتقال من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية.
ويعمل تحالف أحزاب المعارضة المعروف بـ«قوى الإجماع الوطني» على إسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير عبر العمل السلمي، بينما تخوض قوى «الجبهة الثورية»، المكونة من حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية - الشمال، حربا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، تهدف إلى إسقاط النظام الحاكم عبر العمل المسلح.
ودعا الطرفان في البيان المشترك إلى الاتفاق على آلية للحوار، وتحديد إجراءاته، ووضع «خريطة طريق» تنتهي بتكوين حكومة انتقالية، وعقد مؤتمر دستوري تناقش فيه قضايا السودان، بهدف الوصول لحل للأزمة الشاملة التي يعيشها.
وقال المتحدث باسم التحالف المعارض صديق يوسف، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن مواقف تحالفه متسقة تماما مع موقف «الجبهة الثورية» بشأن الحوار، وإن الطرفين يسعيان لإسقاط النظام، كل بالآليات التي تفرضها عليه ظروفه، وإن الطرفين لا يمانعان في الوصول لحل سلمي لمشاكل البلاد.
وأضاف أن الحركة الشعبية دعت في مفاوضات أديس أبابا إلى حل شامل لأزمات البلاد، وألا يقتصر التفاوض على حل قضية المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وأن الحكومة هي من رفضت مطلبها؛ ثم عادت وأقرته بقرارات الرئيس بالسماح لقادة الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الذي دعا له.
بيد أن رئيس اللجنة السياسية في التحالف، وممثل حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، قال للصحافيين إن حزبه لم يستشر في البيان رغم توافقه مع التحالف على مضمونه، وهو الأمر الذي جعل المتحدث باسم تحالف المعارضة يقر بوجود «أخطاء تنظيمية»، حالت دون إشراك «البعث» في المداولات بشأن البيان، وسيجرى التداول حولها لاحقا. وقال ضياء الدين، عقب المؤتمر الصحافي، لـ«الشرق الأوسط»: «لم نطلع على البيان، ورغم أننا لا نختلف مع مضمونه، فإننا لسنا معنيين به».
وشكك التحالف المعارض في جدية ومصداقية حكومة الرئيس البشير في الدعوة للحوار، ووصف القيادي في «قوى الإجماع الوطني»، يحيى محمد الحسين، الحكومة بأنها تفتقر إلى المصداقية، وقال إنها صادرت أمس صحيفة، وواصلت اعتقال الناشطين، ومنعت أحزابا سياسية من إقامة أنشطتها، رغم أنف قرارات الرئيس البشير بإتاحة الحريات. وقال الحسين إن توجيهات الرئيس لن تكون ذات قيمة ما دام القانون الذي يسمح بالاعتقال والمصادرة «قانون جهاز الأمن الوطني والمخابرات» ساريا، وجدد المطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ووصف القيادي بـ«قوى الإجماع الوطني» أبو الحسن فرح قرارات الرئيس البشير الأحد الماضي بأنها «شيك من دون رصيد»، وقال إن هناك 55 معتقلا من حركة العدل والمساواة لم يطلق سراحهم، إضافة لأحكام الإعدام بمواجهة رئيس «الحركة الشعبية» مالك عقار، وأمينها العام ياسر عرمان وآخرين.
وتأكيدا لوصف قرارات الرئيس البشير بأنها بلا قيمة في ظل سريان القوانين المقيدة للحريات، قال المتحدث باسم التحالف المعارض، إن جهاز الأمن اعتقل بعد يومين من قرارات الرئيس أربعة ناشطين، وصادر صحيفة الحزب الشيوعي «الميدان» أمس، وأطلق سراح خمسة معتقلين فقط.
وقال يوسف إن عددا من المعتقلين ما زالوا خلف القضبان، إلى جانب أعداد من المحكومين سياسيا من حركة العدل والمساواة، واستمرار محاكمة معتقلي انتفاضة سبتمبر (أيلول). وأضاف: «اليوم لدينا محاكمة لمعتقلي منطقة الخوجلاب، وهو يؤكد أن الحكومة غير جادة في الحوار، ولا تحترم الدستور والقانون».