صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أمس، بأن «إيران تتابع قضية منع الولايات المتحدة دخول سفيرها لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي إلى أراضيها من خلال القنوات الدبلوماسية». وتأتي التصريحات الإيرانية ردا على خبر مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع يقضي بمنع الولايات المتحدة دخول السفير إلى أراضيها.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن أفخم قولها خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي بشأن أبو طالبي «لقد قمنا باختيار سفيرنا لدى الأمم المتحدة، وقمنا بمراسلات مع القنوات والمسؤولين المعنيين في الولايات المتحدة التي تستقر فيها مكاتب الأمم المتحدة، وذلك من أجل إصدار تأشيرة الدخول لأبو طالبي». وتابعت أفخم «تولى أبو طالبي مناصب مهمة ودبلوماسية في الدول الأوروبية وأستراليا، وقام بنشاطات مؤثرة في السلك الدبلوماسي».
وقالت المسؤولة الإيرانية «نحن نستمر في متابعة هذه القضية من خلال القنوات الدبلوماسية، وسنقوم باتخاذ القرارات القادمة والإجراءات المستقبلية وفقا للرد الذي نتلقاه من خلال القنوات الرسمية».
وامتنع المتحدث باسم دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تقديم الأسباب التي تقف وراء قرار الإدارة الأميركية بشأن رفض منح أبو طالبي تأشيرة الدخول إلى أراضيها وتداعيات هذا القرار، وقال «لا يمكن لوزارة الخارجية الأميركية إضافة تفاصيل جديدة حول بيانها بهذا الشأن».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس حاليا سوابق حميد أبو طالبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إن «الولايات المتحدة تعتبر أن تعيين أبو طالبي من بواعث الانزعاج». وأضافت أن «تعيين أبو طالبي سيثير المشاكل، ونحن نراقب الأمر عن كثب، وقلقون من هذا التعيين المحتمل. لكن الولايات المتحدة مضطرة لاستضافة كل الممثلين الأعضاء لدى الأمم المتحدة بسبب انتشار مكاتب هذه المؤسسة في نيويورك».
وأصدر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء الماضي، بيانا أعرب فيه عن معارضته لوجود أبو طالبي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. وجاء في البيان أن تعيين شخص كان مشاركا في عملية اختطاف الدبلوماسيين الأميركيين في طهران يعد «صفعة للرهائن الأميركيين وإساءة إلى الشعب الأميركي».
وقالت الخبيرة في الشؤون الإيرانية في مجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، باربرا سلافين، منذ فترة «يجب على الشعب الأميركي أن يدرك أن إيران في تلك الفترة شهدت ثورة قام ثوارها بعملية احتجاز الرهائن. لقد تحول معظم الذين شاركوا في الثورة لاحقا فكريا. لا ينبغي منع السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة من دخول الأراضي الأميركية استنادا إلى تلك الأحداث».
من جانبه، أكد أبو طالبي خلال حوار مع موقع «خبر أونلاين» الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، بأنه لم يكن مشاركا في عملية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، وقال إنه كان ينشط بصفته مترجما لدى الرهائن. وأضاف أبو طالبي في هذا الحوار «الحقيقة أنني لم أكن موجودا في طهران أصلا في يوم 4 نوفمبر 1979 حتى أكون على علم بهذه العملية (احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين) أو متورطا أو مشاركا أو قياديا في تلك العملية. أنا اطلعت على هذه العملية، وأنا في مدينة الأهواز».
وقال داريوش قنبري، عضو كتلة الإصلاحيين في البرلمان الحالي والنائب البرلماني في الدورات البرلمانية من عام 2004 إلى 2012، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتفاقية فيينا تنص على أن كل دولة يحق لها تسمية ممثليها لدى المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث لا يحق للدولة المستضيفة للمكاتب الدولية أن تمنع دخول ممثلي الدول المختلفة من أجل أهدافها الخاصة. وهذا الأمر ينطبق على السيد أبو طالبي، إذ لا ينبغي على الولايات المتحدة وفقا لقوانين منظمة الأمم المتحدة أن تمنع دخوله إلى أراضيها. يجب على الأمم المتحدة الوقوف بصرامة أمام هذه التجاوزات الأميركية بهدف الحفاظ على هويتها».
وتابع النائب الإيراني «اعتمدت الحكومة الجديدة بقيادة روحاني سياسة إزالة التوتر منذ وصولها للحكم، حيث لا ينبغي على الإدارة الأميركية ومن خلال هذا التعامل أن تنسف هذه السياسة. إن التصريحات الأميركية بشأن تورط السيد أبو طالبي في عملية اقتحام السفارة الأميركية في طهران لا تستند إلى أي وثائق. ينبغي على وزارة الخارجية الإيرانية العمل بنشاط في هذا المجال والقيام برفع سوء الفهم القائم». وأضاف قنبري أن «إجراء المفاوضات سيمهد الأرضية لحلحلة القضية. وإذا لم تقتنع الولايات المتحدة التي اتخذت هذا القرار تحت ضغوط الأحزاب الأميركية المتنافسة بالأمر (تعيين السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة) فيجدر بوزارة الخارجية الإيرانية أن تسمي شخصا جديرا آخر لإزالة التوتر القائم».
وقال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور هرميداس باوند، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي «تظهر الظروف القائمة، والضجة الإعلامية، وردود الفعل المثارة حول رفض الولايات المتحدة للسيد أبو طالبي، أن الولايات المتحدة ترغب في أن تراجع إيران قرارها بتعيين سفيرها لدى الأمم المتحدة». وتابع باوند «تعتبر منظمة الأمم المتحدة مؤسسة مستقلة، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة تتحفظ على قضية إصدار تأشيرات الدخول لممثلي بعض الدول».
يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان قد صادق في السابع من الشهر الحالي على مشروع يقضي بعدم السماح للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بالدخول إلى الأراضي الأميركية. وينص هذا المشروع على فرض الحظر على الأشخاص المندرجين تحت قائمة «الإرهابيين المعروفين» بدخول الأراضي الأميركية، والوجود في منظمة الأمم المتحدة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وقام السيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز باقتراح هذا المشروع على مجلس الشيوخ. ورغم المصادقة على المشروع الأميركي في مجلس الشيوخ، فإن تطبيق القرار يتطلب موافقة مجلس النواب الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي عليه.
ونقلت وكالة «رويترز» عن العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز تشومر قوله «علينا أن نغلق الأبواب في وجهه (أبو طالبي) هو وأمثاله حتى قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة، وهذا المشروع سيمهد الأرضية لذلك».