جرى إلقاء القبض أمس على ثمانية في الأقل من ضباط الشرطة التركية من بينهم مسؤولون في المخابرات، واثنان من نواب رؤساء الشرطة، وذلك فيما يتعلق بالتحقيق في قضية عمليات التسجيل غير القانونية.
وذكرت وكالة أنباء دوجان أن عمليات إلقاء القبض جرت في مدينة أدنة في جنوب تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في الكلمة التي ألقاها بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة بأن يتعقب أعداءه ويجعلهم «يدفعون الثمن».
وكانت مجموعة من التسجيلات المسربة قد بثت على المواقع الإلكترونية خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي، ورسمت هذه التسريبات صورة من الفساد وإساءة استغلال السلطة في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. غير أنه لم يكن من المستطاع التحقق من صحة هذه التسجيلات بشكل مستقل.
وبدأت هذه التسريبات بعد أن ألقى ممثلو الادعاء والشرطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي القبض على رجال أعمال بارزين لهم علاقات بالحكومة وبكبار المسؤولين إلى جانب أبناء لوزراء. واستقال أربعة وزراء كنتيجة للتحقيق في قضية الفساد. وردت الحكومة على عمليات الاعتقال هذه بفصل ونقل مئات من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء.
ويلقي المسؤولون بحزب العدالة والتنمية بمسؤولية إذاعة التسريبات والتحقيق بتهم الفساد على حركة ترتبط برجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، والذي كان في السابق حليفا لإردوغان، ولكنه اختلف مع حزبه العام الماضي، وينفي غولن هذه الاتهامات.
ويتهم معسكر إردوغان غولن بتزعم «دولة موازية» تشمل شبكة من العاملين في الحكومة متحالفين مع حركته التي تسعى إلى العمل ضد الحكومة.
وفي الوقت الذي سبق الانتخابات المحلية التي خرج حزب العدالة والتنمية منها كأكبر فائز محققا فوزا كبيرا لإردوغان، حظرت السلطات الدخول إلى موقعي تويتر ثم يوتيوب اللذين تم استخدامهما لنشر التسريبات.
وبينما تم رفع الحظر عن تويتر في أعقاب حكم من المحكمة الدستورية، لا يزال موقع يوتيوب الذي تم من خلاله تبادل مقاطع الفيديو محظورا.
ومن أبرز سلسلة التسريبات التي ركزت بشكل واسع على الفساد، ظهر تسريب من وزارة الخارجية يبدو فيه كبار المسؤولين وهم يتناقشون حول إمكانية تدخل عسكري في الشمال السوري. واعتبر هذا التسريب بشأن سوريا أكبر اختراق أمني، واعتبرته الحكومة التركية تهديدا للأمن القومي للبلاد.