أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا يقضي بترقية وتعيين 45 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. كما أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين 18 ملازما قضائيا. وقال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، إن الأمر يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء.
من جهته, قال الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إن التعيينات ستسهم في سرعة الإنجاز والبت في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم.
من جانب آخر، أعلن الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 1-1820 و1-1821 بتاريخ 1435-3-20هـ المتضمنين موافقة المجلس على طلب لجنة التدريب والابتعاث وموظفي الخدمة المدنية رفع الحد الأعلى للسن المحددة لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل.
ومن أبرز ما تتضمنه قرار المجلس رفع الحد الأعلى للسن المحددة للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى 45 سنة بالنسبة لدراسة درجات «الدبلوم بعد البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه» وتحديد سن 45 سنة حدا أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، وإبقاء سن 40 سنة حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، وإبقاء سن 40 سنة حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.