توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو استثمارات الشركات العائلية في السعودية بنسبة أربعة في المائة في عام 2015، حيث تقدر نسبة نموها في السوق بـ83 في المائة، مقارنة بـ63 في المائة عالميا، مشيرين إلى أن ضعف التمويل أكبر التحديات التي تواجهها في توسيع أنشطتها.
وفي غضون ذلك، ينظم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة «بيرل» الخيرية، المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية تحت عنوان «أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية»، وذلك في 30 أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجال الحوكمة.
وتبين المؤشرات أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلية السعودية، بلغ أكثر من 350 مليار ريال (93 مليار دولار)، أي ما يعادل 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات العائلية تعد من أهم ركائز الاقتصاد في المملكة، وتؤكد بعض التقارير أن حجم استثماراتها يفوق 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، بما يقدر بـ10 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي».
وزاد أن الناتج المحلي الاسمي للسعودية بلغ في ظل هذا الواقع، نحو 2.73 تريليون ريال (728 مليار دولار) في 2012، مشيرا إلى أنها تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالميا.
ولفت المبطي إلى أن حجم الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا وأميركا، يمثل النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة على مستوى العالم، مبينا أن الرياض وروما تستحوذان على 95 في المائة منها، وتعقبهما واشنطن بنسبة تصل إلى 92 في المائة».
ونوه إلى أن هذا القطاع لعب دورا كبيرا في إنعاش سوق العمل والتوظيف، لافتا إلى أنها حققت نسبة توظيف تتراوح ما بين 50 إلى 60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بأنواعها كافة، مشيرا إلى أن أحد أهم تحدياتها يتلخص في كيفية تحويلها إلى منظومة العمل المؤسساتي.
من جهته، قال هاني أشقر، الشريك الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط لـ«بي دبليو سي» لـ«الشرق الأوسط»: «إن 80 في المائة من الشركات في المنطقة، مملوكة لشركات عائلية، واتضح أن خمسة إلى ثمانية في المائة منها، تمتلك قدرة الاستمرار لما بعد الجيل الثالث».
وأضاف: «أتوقع زيادة نمو استثمارات الشركات العائلية في السعودية تحديدا في ظل هذا الواقع بنسبة أربعة في المائة في عام 2015، وتشير معلوماتنا إلى أن نسبة نموها في السوق بلغت 83 في المائة، مقارنة بـ63 في المائة على المستوى العالمي».
وأقر أشقر، أن هناك تحديات عدة تواجه الشركات العائلية وتهدد مستقبلها، في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، منها غياب الحوكمة في هيكلتها المؤسسية، مشيرا إلى أن ضعف التمويل أكبر التحديات التي تواجهها للتوسع في أنشطتها.
من ناحيته، أوضح المهندس خالد العتيبي، أمين عام مجلس الغرف السعودية، أن أجندة المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية، يتضمن أبرز التجارب الدولية والوطنية الرائدة والناجحة في مجال تطبيقات الحوكمة، وبيان دورها في تعزيز استدامة المنشآت العائلية وفي مكافحة الفساد والرشوة.
ويأمل بمساهمة المنتدى في تنمية المكتسبات، مشددا على تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل الكيانات والمنظمات، مما يدعم في الأخير تعزيز مشاركة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قدراتها في سوق عالمية.
ويهدف المنتدى، وفق محمد السلمي مدير المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف، إلى توضيح أهمية نظام الحوكمة في تطوير الشركات العائلية ودعم استقرارها واستدامتها وتأكيد دورها عاملا رئيسا في خفض معدلات الفساد ورفع كفاءة الشركات وتعزيز الرقابة والشفافية وتخفيض التكاليف ونمو الأرباح.
ويعتقد أن تحقيق هذه الأهداف ستعزز استدامة الشركات العائلية، ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا وهي الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث تلعب الأولى دورا أساسيا في تطوير الإنتاج ومنع الفساد.
ويتوقع السلمي أن يحقق المنتدى مبدأ المشاركة الفعالة في نقاش كل القضايا الاقتصادية التي تهم قطاع الأعمال بالسعودية، وذلك بالتركيز على قطاع المنشآت العائلية، وصولا إلى حلول ورؤى مشتركة تخدم مصالح هذا القطاع وتدافع عن بقائه واستمراريته وتعزز من دوره الاقتصادي.
وأهاب السلمي بفعاليات القطاع الخاص السعودي كافة بكل مكوناتها لا سيما الشركات العائلية المشاركة في المنتدى وحضور فعالياته للإفادة والاستفادة مما يطرح من وجهات نظر مختلفة حوله.