وقفت أمل بن تونسي، 38 عاما، أمام محكمة الجزاء في باريس، أمس، بتهمة سب مؤسسة عامة، في دعوى كان قد تقدم بها ضدها مانويل فالس، وزير الداخلية السابق ورئيس وزراء فرنسا الحالي. وتأتي المحاكمة لتضيف فصلا جديدا إلى قضية جرت قبل سنتين وراح ضحيتها أمين بن تونسي، شقيق المتهمة.
وخلافا لموقف نقابات الشرطة، كانت محكمة فرنسية قد اعتبرت مقتل أمين بن تونسي على يد شرطي لاحقه وأطلق عليه النار في ظهره من الخلف، جريمة قتل متعمد. لكن محامي الجاني اعتبر الحادث الذي وقع في ضاحية قرب العاصمة، دفاعا عن النفس بحجة أن القتيل هدده بمسدس وهمي وكان معروفا للأجهزة ومن أصحاب السوابق المطلوبين في حادثة سطو. ولم يحدد موعد لمحاكمة الشرطي، بعد.
وفي شريط فيديو بثته شقيقة المجني عليه على موقع خصصته لفضح ممارسات أفراد الشرطة ووصفتهم فيه بالقتلة، نددت أمل بحادثة مقتل شقيقها وقدمت مشاهد للأساليب العنيفة التي تتبعها أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع شبيبة الضواحي، وذكرت أن الشرطة يقتلون الشباب ولا يخضعون للعقاب. وقد رأى وزير الداخلية في الشريط تحريضا وقذفا في حق منتسبي دائرة عامة، وبناء عليه تقدم بشكوى ضد صاحبة الفيلم.
السبت الماضي، تظاهر في باريس قرابة 200 شخص للتضامن مع أمل بن تونسي وضد عنف أجهزة الشرطة. وشارك في التظاهرة عدد من أهالي ضحايا تجاوزات الشرطة التي سبق وأن أفضت إلى القتل. لكن نقابة «أليانس»، إحدى أبرز نقابات العاملين في الداخلية، اعتبرت التظاهرة دعوة مفتوحة ضد الشرطة واعترضت على السماح بها وعدم منعها.