كشفت مصادر متطابقة في وزارة الصحة السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن انخفاض في معدل أعمار المصابين بفيروس الكورونا، إذ سجلت الوزارة في الأربعة الأشهر الماضية إصابات لمرضى لا تتخطى أعمارهم معدل 35 وحتى 40 عاما.
وقال الدكتور زياد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد لـ«الشرق الأوسط» إن «المرض لا يزال مجهولا، ورصد هذا المعدل من الأعمار لا يعني أنها هي الغالب، حيث لا تزال الغالبية من المرضى المسجلين حتى اللحظة يعانون مسبقا من أمراض مزمنة، وأعمارهم كبيرة».
وأكد ميمش تطبيق وزارته كل الاحتياطات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية حول الفيروس، مؤكدا أن الوضع لا يزال مطمئنا، ولا يدعو للقلق، واستدل وكيل الوزارة بعدد المتوفين من الأنفلونزا الموسمية في دول مثل الولايات المتحدة، إذ قال إنه «أعلى من عدد المتوفين من الكورونا في السعودية».
الدكتور محسن العواجي رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى قال في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «وزارة الصحة فعلت كل ما في وسعها والتزمت بكل التعليمات والإرشادات الصادرة عن المنظمات الدولية»، لكنه وبعكس الدكتور ميمش قال إن «انخفاض معدل الأعمار يدعو للقلق».
وازدادت تداعيات الفيروس في جدة، خلال العشرة الأيام السابقة وفقا للدكتور ميمش، وعزا ذلك إلى أن الفيروس لم يصب أحدا في جدة باستثناء حالتين، قبل نهاية الشهر الماضي، وقال «لهذا السبب أعتقد أنه أقلق المحافظة».
وكان الفيروس أصاب عددا من المرضى والمخالطين في الأحساء (شرق البلاد) في مايو (أيار) الماضي.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية، سجل المصابون بالمرض منذ سبتمبر (أيلول) 2012 وحتى أول من أمس، 175 حالة توفي منها 66 مصابا.
حيال ذلك، رفعت الشؤون الصحية في جدة غرب السعودية، حاله التأهب والتوعية لجميع الإجراءات الوقائية من فيروس الكورونا، فيما أعادت توزيع تعميم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمراقبة الوبائية، على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف رفع الوعي لدى العاملين الصحيين وخصوصا أطباء الطوارئ للإبلاغ عن حالات الاشتباه مع التأكيد على إجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع جميع الحالات.
ويأتي هذا التوجه مع ارتفاع نسبة المتابعة من قبل المجتمع السعودي هذه الأيام، لما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي من أرقام وإحصائيات، ووصوله إلى أعلى المستويات بواقع 30 حالة، وهو ما نفته مديرية الشؤون الصحية في أوقات سابقة.
هذه الأرقام وتزايدها دفع قاطني جدة لإطلاق الرسائل التحذيرية للأبناء والأهل تحذر من زيارة مستشفيات، والاحتراز باستخدام «الكمامات الطبية» التي شهدت نموا في المبيعات خلال اليومين الماضين بحسب عاملين في صيدليات كبرى في المحافظة، إلى جانب كذلك المحارم المعطرة، وبعض أنواع الجوارب تحسبا من انتقال العدوى.
وصدر بيان عن الشؤون الصحية في جدة، يوضح الإجراءات التي اتبعتها المديرية، وتحديدا في مستشفى الملك فهد، من خلال إحالة حالات الهلال الأحمر للمستشفيات المجاورة، لاتخاذ إجراءات التطهير التدريجي على مدار يوم كامل، بينما أجرت الشؤون الصحية مسحا كاملا للعاملين بمستشفى الملك عبد العزيز، والمخالطين، واتضح خلوهم من المرض.
وأنشأت المديرية ست فرق متحركة للتعامل مع حالات الكورونا بعد رصدها 11 حالة، توفي منهم حالتان، وتماثل ستة للشفاء، ولا تزال ثلاث حالات تتلقى الرعاية الطبية. ويتكون الفريق المتحرك من طبيب، وفني وبائيات، وفني تمريض، وذلك للتواصل مع المخالطين للحالات المؤكدة، وإجراء الاستقصاء الوبائي، والإجراءات الوقائية لهم، مع التأكد من توفر كميات كافية من مستلزمات الوقاية بجميع المستشفيات ودعم المستشفيات بمسحات (في إم تي) الخاصة بعمل الفحوصات للفيروس.
وفي السياق، وجه الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، بتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى في كافة مستشفيات المنطقة ومرافقها الصحية للحد من انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الصحية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة والعمل على توعية المجتمع وتثقيفهم بسبل الوقاية منه.
واطلع أمير منطقة مكة المكرمة، على آخر الإحصائيات الرسمية التي جرى تسجيلها، كما يجري فحص الاستقصاء الوبائي للتأكد من تلك الحالات.
من جهته قال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن «صرف بدل الخطر للوظائف التي قد يتعرض فيها العاملون في المجال الصحي لمخاطر، معمول به في الكثير من الإدارات الحكومية»، لافتا أن ما يصرف من قبل وزارة الصحة يندرج تحت مسمى «بدل عدوى» للعاملين من أطباء وممرضين في مواقع خطرة داخل المنشآت الصحية عن انتقال العدوى لهم من أي أمراض وبائية وإشعاعات وتلوث جراء عملهم في تلك المواقع.
وعن رصد جمعية حقوق الإنسان، لشكوى من عاملين لم تصرف لهم بدل الخطر، أو بدل نقل العدوى، قال القحطاني، إن «الجمعية تلقت شكاوى لحالات في فترات متفرقة لعاملين طالبوا بالمساواة في صرف مثل هذه البدلات مع نظرائهم من الموظفين في عدد من الجهات الحكومية، وفور ورود الشكاوى نسقت الجمعية مع تلك الإدارات وتوصلت معهم لحلول في كل شكاوى وفقا للنظام الذي سن هذه القوانين في أن يكون هناك مقابل مادي لمن يباشر المهن في مواقع خطرة أو انتشار للعدوى».