اكتسحت أصوات أعضاء مجلس الشورى السعودي التي صوتت يوم أمس بـ«نعم»، لمطالبة وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، في تصريح أمس، أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي طرحها الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، رئيس اللجنة، وتبنتها اللجنة، من توصيات إضافية قدمها عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي الماضي.
وأشار إلى أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، حيث تباينت الآراء بشأن التوصية، وأورد بعض الأعضاء عددا من المسوغات التي تدعو إلى إقرار التوصية، منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص، حيث سبق صدور تعميم لها من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية.
ولفت مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي، خصوصا في أوساط النساء، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات، وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية.
في المقابل، برر الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأن الكثير من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة.
وتساءل المعارضون عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين، حيث قال أحد الأعضاء «هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم؟»، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية، مؤكدا ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة.
فيما رأت اللجنة في عرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرة في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة، وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، وأكدت اللجنة أن الرياضة المدرسية للبنات قد لا تتطلب مساحات كبيرة لتأديتها، كما أن تنشئة البنات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من تكلفة معالجة السمنة لاحقا. وبعد المناقشات صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على نص التوصية.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق أيضا على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة تقويمية، تجربة إسناد طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي، وتزويد المجلس بنتائج الدراسة، وذلك خلال عام، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية مقدمة من العميد الدكتور عبد العزيز العطيشان عضو المجلس.
وقرر المجلس السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، وهي توصية مقدمة من الدكتورة نورة العدوان، عضو المجلس، وتبنتها اللجنة، كما لفت إلى النظر لواقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام في السعودية من حيث حجمها، وخصائصها واحتياجاتها والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم والمقترحات حيال ذلك، وهي توصية مقدمة من العضو الدكتور ناصر الموسى، وتبنتها اللجنة.
ودعا المجلس وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام، وهي توصية مقدمة من الدكتورة حمدة العنزي عضو المجلس، وتبنتها اللجنة. وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي الماضي، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات، تلتها الدكتورة زينب أبو طالب نائب رئيس اللجنة، وصوت المجلس بعدم ملاءمة مناقشة التوصيات المقدمة.