بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاما بسجن 17 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، من ثلاث إلى سبع سنوات بتهمة إثارة الشغب خلال اشتباكات وقعت في شهر يوليو (تموز) الماضي، رفضت محكمة استئناف القاهرة ثلاث دعاوى لرد هيئة المحكمة في قضايا «وادي النطرون، والتخابر، وغرفة عمليات اعتصام رابعة»، وهي القضايا التي يحاكم فيها كبار قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي.
وأمرت المحكمة أمس بتغريم مقيمي الدعوى، وهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وصلاح سلطان، مبلغا وقدره ستة آلاف جنيه (أقل من ألف دولار) لكل منهم عن كل دعوى، على أن تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسات لاستئناف نظر تلك القضايا.
وكان المتهمان حجازي والبلتاجي، قد قدما مذكرة للمطالبة برد هيئة المحكمة في قضيتي «وادي النطرون والتخابر»، لخمسة أسباب رئيسة؛ وهي «بطلان تشكيل المحكمة لمخالفته أحكام الدستور، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وإهدار ضمان علانية الجلسات، وسابقة إبداء رأي للمحكمة بحق أحد المتهمين، ووجود شبهة خصومة بين طالبي الرد ورئيس المحكمة».
ويواجه المتهمون في قضية «وادي النطرون» اتهامات «بالاشتراك مع آخرين وبمساعدة جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير في ارتكاب جرائم قتل وحرق عمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية».
وقال محامو «الإخوان»، إن المحكمة جرى تشكيلها من رئيس محكمة الاستئناف، حيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد، وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، حيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وأشار الدفاع عن «الإخوان» إلى أن اختيار محكمة بعينها، أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه لرئيس محكمة الاستئناف، ما دام مخالفا للقانون، ويمثل إهدارا للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وفي القضية الثالثة، التي تعرف إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، ويحاكم فيها محمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان»، و50 من قيادات الجماعة، طالب صلاح سلطان، أحد المتهمين، برد رئيس المحكمة تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه.
ويحاكم المتهمون في هذه القضية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بالسجن فترة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات على 17 متهما من عناصر جماعة الإخوان في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا خلال شهر يوليو الماضي، عقب فض اعتصام «رابعة».
وأحال النائب العام المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت بمنطقة شبرا، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام.