وافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم، بمقر الجامعة العربية أمس، على تمديد أمد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، التي كان مقررا أن تنتهي في 29 أبريل (نيسان) الحالي. كما دعوا إسرائيل إلى الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لـ«الشرق الأوسط» إنه مع تمديد المفاوضات وفق ثوابت ومرجعيات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الانضمام إلى الـ15 معاهدة «حق للشعب الفلسطيني ولا دخل لإسرائيل به».
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا في ختام اجتماعاتهم ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط عليها.
وحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية المأزق الخطير الذي تمر به المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بسب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى. ودعا الوزراء الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. كما عبروا عن تقديرهم لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهذا الصدد.
ودعم الوزراء جهود فلسطين للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية، بوصفه حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لمساندة فلسطين في هذا التوجه.
وأكد الوزراء على المصالحة الفلسطينية التي تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في استقلاله الوطني، ودعوا إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في مايو (أيار) 2011، وشكروا مصر على رعايتها، ورحبوا بإعلان الدوحة لتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية. كما أعلنوا رفضهم المطلق لمواقف إسرائيل وإصرارها على اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة.
ودعا الوزراء إلى التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات مع أي شركة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية بوصف ذلك يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية.
وكان عباس انفرد في اجتماع وزاري مغلق بوزراء الخارجية العرب، بعد كلمة محددة لرئيس الدورة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أوضح فيها أن العاهل المغربي محمد السادس سلم رسالة للجانب الأميركي منذ أيام تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى والقدس، بصفته رئيس «لجنة القدس».
وقال في كلمته إن «مجمل الحيثيات الأخيرة تجعلنا نتفهم قرار رئاسة دولة فلسطين الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، وهو قرار عبرت فلسطين من خلاله عن حقها في ممارسة سيادتها كدولة، خاصة بعد قبولها في الأمم المتحدة بصفتها (دولة مراقب) غير عضو».
ونقل مزوار عن كيري خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط «حرصه على ألا يفوت الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) هذه الفرصة التاريخية وأن تتواصل المفاوضات لبلوغ تسوية شاملة وعادلة لهذا النزاع».
وأضاف أنه على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية، «فإننا نجدد تأكيدنا على دعم خيار المفاوضات، على أن أي تمديد لأمد هذه المفاوضات لن يكون ذا جدوى إلا بتجسيد الالتزام عمليا بالسير نحو الرفع النهائي للاحتلال، وإيجاد حلول توافقية لجميع القضايا العالقة». وأكد أن استمرار المفاوضات «رهين بالدور الضاغط للولايات المتحدة على الجانب الإسرائيلي من أجل ثنيه عن الاستمرار في تعويم المفاوضات والتنصل من العهود ومواصلة سياسة الاستيطان بهدف تغيير الوضع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع».
وكان مزوار عقد مباحثات مع عباس وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الجامعة العربية بالقاهرة. وأبلغ مزوار الرئيس الفلسطيني «الموقف الثابت للمغرب لفائدة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».
في غضون ذلك، بحث الاجتماع الوزاري العربي، الذي عقد بناء على طلب عباس، تطورات ملف مفاوضات القضية الفلسطينية. وألقى عباس تقريرا مفصلا في جلسة مغلقة حول البدائل والثوابت والقرارات التي توجه بوصفها رسائل لإسرائيل التي تهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية منها تجميد أموال السلطة، الأمر الذي يعرقل العملية السياسية، والدعم الذي تقدمه الدول العربية من خلال تنفيذ قرارات قمة الكويت بتقديم مساعدات للسلطة لتقوية صمودها ضد الممارسات الإسرائيلية التي تعوق أي تقدم في المفاوضات وفق المهلة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وناقش الاجتماع أيضا الطلب الأميركي بتمديد أمد المفاوضات، بالإضافة إلى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذلك طلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية.
واستعرض الرئيس الفلسطيني أمام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت إليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني. وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية وعدم طرحه على طاولة المفاوضات.
من جانبه، عرض العربي تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت، التي جسدت الموقف العربي من عملية السلام، والتي تنص على أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لا بد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفي إطار زمني محدد. وشدد في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الوزاري العربي أدان وبشدة الموقف الإسرائيلي وحملة التشويه الشرسة ضد القيادة الفلسطينية، ودعا إلى توفير الإمكانات العربية السياسية والمالية والقانونية لمساندة الموقف الفلسطيني في كل الجبهات، وأنه يدعم قرار الرئيس الفلسطيني بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
والتقى الرئيس الفلسطيني رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وعددا من المسؤولين في الجهاز، حيث أطلعهم على آخر التطورات على الأرض الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية. كما بحث مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية، ونتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.