* الجيش المصري ينفي التدخل للإفراج عن أحد النشطاء السياسيين
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: نفت القوات المسلحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، حول تدخل شخصيات عسكرية لدى السلطة القضائية للإفراج عن أحد النشطاء السياسيين، وقالت إن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، ويجري الترويج له في وسائل الإعلام على نحو مغلوط. في إشارة إلى الناشط علاء عبد الفتاح، والذي جرى الإفراج عنه أخيرا. وأكد المتحدث العسكري الرسمي أمس أن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، على أي نحو، وتمارس دورها الذي كفله الدستور والقانون في حماية الأمن القومي المصري وتأمين الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.
وأوضح العقيد أركان حرب أحمد علي أن البعض يروج تصريحات مكذوبة تستهدف التشكيك في سمعة القضاء المصري الشامخ، من أجل إثارة حالة من البلبلة لدى الرأي العام المصري، والعمل في اتجاه معاكس لمصلحة الوطن خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
* وفد الحكماء الأفارقة يلتقي «تحالف أنصار مرسي»
* التقى وفد الحكماء الأفارقة برئاسة ألفا عمر كوناري بالقاهرة أمس، عددا من قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مصادر بالتحالف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللقاء استمر أربع ساعات، وشارك فيه كل من محمد علي بشر، ومجدي قرقر، وعمر عزام، ومحمد عبد اللطيف، والدكتورة هدى عبد المنعم، القيادية بحزب الحرية والعدالة.
وأوضحت المصادر أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في مصر، مشيرة إلى أن اللقاء لم يكن له أجندة معينة وأن التحالف كان حريصا على الاستماع لوجهة نظر الوفد الأفريقي. وغادر الوفد القاهرة أمس بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس عدلي منصور والمرشحين المحتملين للرئاسة عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، بالإضافة لمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة استعدادا للانتخابات القادمة.
* مجلس الوزراء: حملات أمنية لمواجهة سرقة الكهرباء
* قال بيان لمجلس الوزراء أمس إن إبراهيم محلب رئيس المجلس أصدر تعليماته إلى المسؤولين بالعمل على مكافحة سرقة التيار الكهربائي من خلال تكثيف الحملات الشرطية لضبط المتسببين في سرقة التيار وتطبيق القانون.
وتعاني مصر من انقطاعات متكررة للكهرباء، وأهاب المجلس بمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة المساهمة في هذه الحملة من خلال توعية المواطنين بخطورتها على اقتصاد البلاد والمشكلات التي تنجم عنها وتؤثر بالسلب على حياة المواطنين اليومية، مع التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين في الإبلاغ عن أماكن تلك السرقات، حتى يتسنى مواجهة تلك الظاهرة بكل حزم.
* إحالة سبعة قضاة لمجلس التأديب
* أعد المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى مذكرة أحالها إلى وزير العدل، طلب فيها إحالة سبعة من القضاة والمستشارين بالمحاكم المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لمحاسبتهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي كان يباشرها بشأنهم، والتي أكدت قيامهم بخرق وانتهاك قرارات مجلس القضاء الأعلى بمنع الظهور في وسائل الإعلام على نحو يسيء إلى السلطة القضائية ويخل بمقامها وهيبتها بين جموع المواطنين. وكان المستشار شيرين فهمي قد باشر تحقيقاته على ضوء البلاغات الكثيرة المقدمة ضدهم، والتي تضمنت حوارات وبرامج إعلامية دأبوا على الظهور فيها، بالمخالفة لما يقتضيه العمل القضائي من الحيدة والتجرد.