قللت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي من أهمية التصريحات التي أدلى بها وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أمس، بشأن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام لحل نزاع على تصدير الخام بين الحكومة المركزية في بغداد وكردستان العراق.
وكان لعيبي قال خلال مؤتمر لقطاع النفط والغاز في أنقرة إن البرلمان شكل وفدا لحل الأزمة وإن «مهمة هذا الوفد هي التوصل إلى اتفاق بين الجانبين وأعتقد أنهم سيتوصلون إلى هذا الاتفاق». وأضاف: «ستعقد اللجنة البرلمانية محادثات في هذا الشأن خلال ساعات وحتى من دون اتفاق اليوم (أمس) أتوقع اتفاقا خلال يومين». وتابع لعيبي: «نحاول حل تلك المشاكل».
لكن عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة النفط والطاقة عن كتلة التحالف الكردستاني، قاسم محمد قاسم، أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «بات من الصعب التوصل إلى حلول لهذه المشكلة قبيل الانتخابات، لا سيما بعد القرار الخطير الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي بقطع رواتب موظفي الإقليم الذي دخل شهره الثالث». وبشأن تصريحات الوزير العراقي المتفائلة، قال قاسم إن «من الواضح أن تصريحات الوزير لم تستند إلى شيء جديد سوى تشكيل اللجنة الرباعية من قبل البرلمان، وهي اللجنة التي لم تجتمع حتى الآن ولم تزُر أربيل، وبالتالي فإن هناك قناعة لدينا بأن الحلول الآن لهذه الأزمة باتت بعيدة بسبب عمق الخلاف وأزمة الثقة العميقة بين الطرفين». وأشار إلى أن «الإقليم لا يزال يأمل خيرا، لا سيما أن هناك وساطات قوية دخلت على الخط الآن من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإيران وتركيا بشأن الخلاف النفطي، لكن مع ذلك فإنه وطبقا للمعطيات فإن الخلاف النفطي لن يحل إلا بعد الانتخابات التي من المؤمل أن تغير الخريطة السياسية للبلاد».
وشدد قاسم على أن «الإقليم يرى أن الحوار هو الحل الوحيد، لكن يجب أن تكون هناك نوايا صادقة وإرادة، وهي غير متوفرة للأسف، وبالتالي فإن ما أعلنه لعيبي هو جزء من عملية التسكين التي تقوم بها الحكومة دفعا للإحراج». لكن النائب محسن سعدون، نائب رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، قال إن «المساعي المبذولة للخروج من الأزمة اقتربت من الحل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فعلا فكرة عقد اجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول هذه المسألة، لكن لم يتحدد أي موعد لذلك». وقال إن هناك أيضا نية لأن «يزور نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الإقليم والاجتماع برئيس حكومة الإقليم حول هذا الموضوع». وأوضح سعدون أن «عرض حكومة الإقليم ومبادرة نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة، بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت إشراف شركة (سومو) ما زال قائما لحل مشكلة الموازنة المعطلة».
وسلط سعدون الضوء على الوساطة الأميركية، حيث أكد أنها «كانت موضع ترحيب من قبل القيادات السياسية العراقية التي كان الهدف منها حل أزمة الموازنة بين الإقليم وبغداد والبدء بعملية تصدير النفط حسب الكمية التي يتفق عليها الطرفان».
وكان البرلمان العراقي شكل الأسبوع الماضي لجنة رباعية لحل الخلافات المتعلقة بقانون الموازنة بين بغداد وأربيل برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل.
وكانت حكومة إقليم كردستان تعهدت بتصدير 400 ألف برميل يوميا غير أن الخلافات استمرت بين الطرفين بسبب عدم تعهد الإقليم بتصديرها عبر شركة «سومو» الوطنية العراقية، وهو ما حمل الحكومة العراقية على فرض شروط جزائية على إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة، مما أدى إلى تعطيل إقرارها بسبب انسحاب الكرد ونواب كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، من جلسات البرلمان.