تعهد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بحسم قضية الفلوجة خلال فترة قصيرة، بعد يوم واحد من إعادة فتح مياه نهر الفرات من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد أن أغلقوا سدة الفلوجة لمدة يومين.
وقال المالكي خلال كلمته الأسبوعية أمس، إنه «معلوم ما لفعل غلق المياه من خلفيات ونيات اعتدنا أن نجدها من (القاعدة) ومن (البعث) سابقا، حينما كان يمارس كل أنواع الجريمة بحق الذين يريد أن ينتقم منهم». وأضاف أن «هذا السلوك القذر والاستهداف الذي يضاف لاستهدافهم الأرواح، وعملية قطع المياه، بمعنى إماتة الحياة وكل أنواعها، هذا دليل على أنهم لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة من الوسائل في الانتقام (...) هدفهم تدمير العملية السياسية وإثارة الفتنة ومعاقبة كل الذين يختلفون معهم، وأول من عاقبوهم هم أبناء الفلوجة الذين اضطروا إلى مغادرة دورهم ومؤسساتهم ومدارسهم». وأشار المالكي إلى أنه «حينما أقدم المسلحون على قطع المياه فإنهم استفادوا من سياسة الحكومة التي أردناها أن تكون بأقصى درجات الانضباط والالتزام، معتمدين على أننا كما وعدنا بأن أبناء الفلوجة والأنبار سيكونون إلى جنب القوات المسلحة التي تخوض حربا شاملة ضد الإرهاب في تحرير المدينة منهم»، مضيفا: «يبدو أن الأمر أصبح أصعب ويحتاج إلى عملية تصد ومواجهة ونتمنى أن يتولى أبناء الفلوجة الحضور والمشاركة في تحرير الفلوجة». وقال المالكي «كنا نريد أن نتحاشى أي عملية إضرار أو هدم للبيوت من المواجهات لأن المواجهات لا ترحم، ولكنهم أخرجوا جميع أبناء الفلوجة إلا القتلة وعوائل القتلة وارتكبوا هذه الحماقة، ونقول بصراحة كفى صبرا على هؤلاء المجرمين ولن نسمح بأن تقطع المياه».
وجدد المالكي اتهامه لخصومه السياسيين بالطعن في الجيش، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي بشأن عدم وجود عقيدة للجيش الحالي. وقال المالكي إن «الحكومة اتخذت قرارها عبر جيشها الباسل الذي يقاتل ويتحمل التبعات ويطعن بالظهر من السياسيين ويتهم في عقيدته بل وصل حد الاتهام إلى الإشادة بالعقيدة السابقة للجيش السابق والإدانة للجيش الحالي»، مطالبا القوات المسلحة بـ«عدم الاكتراث بهذه الأصوات التي لا ترى أبعد من أرنبة الأنف». وفي وقت رفع فيه مكتب المالكي العسكري دعوى قضائية ضد الأعرجي بشأن تصريحاته تلك، شدد رئيس الوزراء على «ضرورة حسم مسألة المياه، وعدم السماح بأن يموت الناس من العطش بفعل هذه السياسة العدوانية لهؤلاء القتلة والدفاع عن الشعب والأبرياء والعراق والعملية السياسية التي يريدون القضاء عليها»، عادا أن «(القاعدة) و(البعث) و(داعش) هم الوجه الآخر للسياسة التي كان يعتمدها نظام البعث في ظل سلطته السابقة حينما قام بتجفيف الأهوار وغلق المياه أو حينما قام بقتل العلماء والمراجع وفي مقدمتهم الشهيد محمد باقر الصدر الذي نشهد اليوم الذكرى السنوية لاستشهاده». وختم المالكي كلمته قائلا: «حان الوقت لأن تحسم قضية الفلوجة وتحرر المياه، وليعلم العالم أجمع ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المعنيين بهذا الموضوع أن القضية أصبحت أخطر من أن نتحملها وسنتحمل المسؤولية برفع الظلم والتجاوز على حياة العراقيين».
في السياق ذاته، أعلن مجلس أبناء العراق أن «السياسة الرخوة التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية هي التي أدت إلى إطالة أمد النزاع في الرمادي والفلوجة كل هذه الفترة». وقال فارس إبراهيم، عضو المجلس، وهو أحد الفصائل العشائرية المساندة للحكومة العراقية في قتالها تنظيم «داعش»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة التي واجهناها ونواجهها هي أن العشائر أكثر جدية في مواجهة العناصر الإرهابية من الجيش». وأضاف إبراهيم أن «موضوع غلق سدة الفلوجة لم يكن مفاجئا بل كانت لدينا معلومات وأبلغنا بها الجهات الرسمية ولكن لم يتخذ إجراء وجرت عملية الغلق، وهو ما أدى إلى غرق مناطق واسعة وعطش مناطق أخرى خصوصا أنهم اكتشفوا أن الحكومة غير صارمة للأسف وبالتالي بدأوا يتصرفون أكبر من قدراتهم». وأوضح إبراهيم أن «المعارك لا تحسم بمجرد حصول مواجهة وطرد المسلحين من هذا المكان أو ذاك بل يتطلب الأمر مسك الأرض بالكامل وعدم السماح بإعادة احتلالها من جديد».
من جهته، طالب عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار طلال حسين الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «يتصرف الجيش في أي منطقة في العراق بوصفه جيشا عراقيا يدافع عن كل العراقيين من دون تمييز على أساس الهوية الطائفية». وأضاف الزوبعي أن «الوقوف مع الجيش العراقي من قبل أبناء العشائر أمر طبيعي وضروري بعد أن يشعر الناس أن هذا الجيش هو جيشهم»، مطالبا المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بأن «يدافع عن كل دم عراقي وفي أي مكان وأن يضرب الميليشيات التي تروع الناس وتقتلهم بحجج واهية».