كثفت القوى الأمنية اللبنانية، أمس، من تدابيرها في البقاع بشرق لبنان، تمهيدا لإطلاق الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة اللبنانية للمنطقة، في حين تعرضت نقطة للجيش اللبناني في الشمال لهجوم مسلح أسفر عن مقتل ضابط وعنصر في الجيش، فيما انتحر مطلق النار.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن آلية تابعة للجيش تعرضت في منطقة القموعة - عكار لكمين من قبل مسلحين، أقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاهها، ما أدى إلى استشهاد ضابط ورقيب، وإصابة رقيب آخر بجروح.
وأشار مصدر أمني إلى أن هوية مطلق النار كشفت على الفور، وهو جندي فار من الجيش اللبناني قبل نحو ثلاث سنوات يدعى علي طالب، ومطلوب بمذكرات توقيف عدة لم يحدد مضمونها، مشيرا إلى أن الشاب وهو في الـ30 من عمره عمد بعد ساعات من الاعتداء إلى قتل نفسه بإطلاق النار من سلاحه الحربي، بينما كان عمه خلدون طالب الذي يرأس المجلس البلدي في فنيدق مع أعيان من البلدة يحاولون إقناعه بتسليم نفسه إلى السلطات.
وأكدت قيادة الجيش أنها تمكنت، بعد سلسلة عمليات دهم ومطاردة، من توقيف براء الكك في بلدة فنيدق وهو أحد المتورطين في الاعتداء.
ولم تعرف الأسباب التي دفعت المتورطين إلى إطلاق النار على الجيش الذي ينفذ منذ أيام خطة أمنية في طرابلس، أبرز مدن شمال لبنان، والشمال عموما، يسعى خلالها إلى اعتقال عشرات الأشخاص المطلوبين بمذكرات توقيف في مسائل مختلفة عسكرية وغيرها. ويشن الجيش حملة في مدينة طرابلس بعد سقوط 27 قتيلا على الأقل الشهر الماضي في أعمال عنف أججتها التوترات الطائفية الناجمة عن الحرب القائمة في سوريا. وجاءت الخطة الأمنية لوضع حد لجولات متكررة من العنف في طرابلس بين سنة وعلويين على خلفية النزاع في سوريا المجاورة تخللتها اعتداءات عدة على الجيش.
وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجيش توقيفها ثلاثة أشخاص، أحدهم متورط بإطلاق النار على الجيش، وأما الشخصان الآخران فمتورطان بتنفيذ اعتداءات ذات طابع مذهبي، وذلك في إطار متابعة الخطة الأمنية بطرابلس.
وفي سياق متصل، أفيد أول من أمس، عن إطلاق نار على حاجز للجيش اللبناني في منطقة الفرزل في البقاع (شرق لبنان)، وذكرت معلومات أن عناصر الحاجز ردوا على إطلاق النار بالمثل، من دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات.
وكثفت السلطات الأمنية اللبنانية من تدابيرها في البقاع، ما أوحى بأنها بداية تنفيذ للخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة اللبنانية، بعد تنفيذ الخطة في طرابلس، والتي تسعى لضبط الحدود اللبنانية السورية وفرض الأمن والاستقرار فيها، وملاحقة المتورطين بأعمال الخطف وسرقة السيارات والمشاركة في أعمال إرهابية. ونفت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الإجراءات المكثفة في البقاع، تعني انطلاق الخطة الأمنية، قائلة إنه «لا يوجد إعلان رسمي بعد عن انطلاقتها». وقالت مصادر في البقاع اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إن «قوى الأمن الداخلي كثفت من تدابيرها الأمنية في مناطق بعلبك والقرى المحيطة فيها، نافية أن يكون الجيش اللبناني دفع بعزيزات إضافية إلى المنطقة، أو نشر حواجز ونقاط عسكرية إضافية». وقالت المصادر إن «قوى الأمن الداخلي عززت حواجزها وأقامت نقاطا إضافية في المنطقة لتفتيش السيارات والتدقيق بهوية العابرين».
وتهدف الخطة الأمنية المقررة للبقاع، إلى القبض على المطلوبين للقضاء اللبناني بتهم مختلفة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المطلوبين من قضاء بعلبك يصل عددهم إلى 57 مطلوبا، ويتوزعون بين بلدات بريتال، والشراونة، وقرى أخرى قريبة منها»، مشيرة إلى وجود 13 مطلوبا في بلدة بريتال وحدها، ومتهمون بأعمال الخطف وسرقة السيارات.
وينتمي عدد من مافيات سرقة السيارات إلى بلدة بريتال التي يتهم بعض سكانها أيضا بأنهم متورطون بأعمال الخطف الأخيرة التي انتشرت على نطاق واسع في البقاع خلال السنوات الثلاث الماضية. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أطلق تكرارا اسم «مربع الموت» على بريتال وبعض المناطق الملاصقة لها، وبعضها مناطق غير مأهولة بالسكان، نظرا لهروب المتورطين بالخطف وسرقة السيارات إليها.
وفي تطور لاحق أمس، لقي رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ عرسان سليمان حتفه، بعدما أطلق مقنع النار عليه، على طريق درب السيم، القريبة من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا، جنوب لبنان.