غداة رفض النواب الإسبان بنسبة كبيرة مشروع الاستفتاء حول استقلال كتالونيا، أكد القوميون أنهم يريدون المضي في الخطة التي أعدوها عبر الأطر القانونية، لكن مدريد وبرشلونة أضاعتا فرصة لاستئناف الحوار.
وقال الرئيس الكتالوني القومي أرتور ماس مساء أول من أمس «انطلاقا من هذه الـ(لا) المؤلمة، ستسعى المؤسسات الكتالونية إلى تأمين أطر شرعية، وثمة عدد كبير منها، حتى نتمكن من تنظيم هذا الاستفتاء في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وبعد سبع ساعات من المناقشات، رفض النواب الإسبان الذين استندوا إلى أصوات الحزب الشعبي اليميني الحاكم، طلب البرلمان الكتالوني بأن ينقلوا إليه صلاحية تنظيم استفتاء حول الاستقلال.
وأكد الرئيس الكتالوني أمس أمام البرلمان الإقليمي «إذا ما استخدمت القوانين لإنكار الحقيقة، فلن تتمكن من تجنب الحقيقة، وستتجذر المشكلة». ودائما ما أكد أرتور ماس، القومي المتحالف منذ 2012 مع «حزب أي أر سي» اليساري المطالب باستقلال حكومة كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة في شمال شرقي إسبانيا، أنه سيعتمد الوسائل القانونية لبلوغ الاستقلال.
لكن هامش المناورة المتوافر لديه في الوقت الراهن ضيق جدا، بسبب خلافه مع مدريد ورأي عام تزداد تطلعاته لنيل الاستقلال، كلما رسخت الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الشعور بالهوية الكتالونية. وقد حددت الجمعية الوطنية الكتالونية التي تؤيد الاستقلال، 23 أبريل (نيسان) 2015 موعدا لإعلان الاستقلال بما في ذلك من جانب واحد.
وقال الخبير السياسي فرناندو فالسبان بأن «أرتور ماس يواجه وضعا صعبا، لأن قسما كبيرا من المجتمع الأهلي يشارك في هذه العملية. وهذا المجتمع يؤيده لأن لديه الأهداف نفسها، لكنه سيواجه صعوبة كبيرة في وقف هذه العملية». وقال وريول جانكيراس زعيم «حزب أي أر سي» أمس «نحن متمسكون بالإرادة الديمقراطية للمواطنين وننتظر من الحكومة الالتزام نفسه».
وتستند الحكومة المركزية التي تعارض بشدة إجراء استفتاء يمكن أن يؤدي إلى إعلان استقلال كتالونيا، إلى دستور عام 1978 للتذرع بـ«الطابع الموحد» للأمة الإسبانية. وبعدما أكد استعداده للحوار مع كتالونيا، تمسك رئيس الحكومة ماريانو راخوي أول من أمس بموقف متشدد وأكد أنه لا يتصور «كتالونيا خارج إسبانيا وأوروبا». وذكرت صحيفة «فانغوارديا» الكتالونية أن «كل التوقعات التي أثارها النقاش تكمن في التأكد من وجود إمكانيات لفتح طرق حوار من أجل تأمين مخرج منسق ومرض لعملية السيادة الكتالونية، لكن الذين كانوا يأملون في تأمين هذا المخرج قد شعروا بالإحباط من جديد».
وحذر المحللون في «سيتي ريسرتش» أمس، من أن «عدم الدعوة إلى الاستفتاء من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة في المنطقة تعطي على الأرجح نسبة مئوية قوية لحزب أي أر سي، ولا يستأثر هذا السيناريو لا باهتمام الحكومة الكتالونية ولا الحكومة الإسبانية». وأضافوا «الأرجح هو أن تتمسك كتالونيا بعزمها على الدعوة إلى إجراء استفتاء لن يكون عندئذ لا ملزما ولا معترفا به».
وبعد استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع مدريد، يمكن أن تمر عملية تقرير المصير أيضا عبر إعداد قانون جديد من قبل البرلمان الكتالوني. وهذا السيناريو وهو أحد خمسة سيناريوهات طرحتها في 2013 مجموعة من المستشارين للحكومة الكتالونية، سيكون الوحيد الذي يجعل من الممكن إجراء استفتاء من دون موافقة مدريد.
ووضع الحكم الذاتي لكتالونيا الذي يرقى إلى 2006 يتيح لها في الواقع أن تنظم استفتاء. لكن هذا الوضع «لا يمكن الاستناد إليه إلا فيما يتعلق بالصلاحيات العائدة للحكومة الإقليمية»، لذلك يستبعد مسائل السيادة الوطنية، حسبما حذر كزافييه أربوس أستاذ القانون الدستوري.