قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المشارك في الحكومة، إن حزبه اختلف مع «العدالة والتنمية» متزعم الائتلاف الحكومي في ملفات بارزة وحساسة، خلال الفترة السابقة، لكنه فضل خيار الاستمرار في الحكومة خدمة للمصلحة الوطنية العليا، وسعيا لتطبيق برنامج إصلاحي متفق عليه.
وأشار بن عبد الله في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين إلى أن أبرز نقاط الخلاف تتجلى في قوانين التقاعد والنظام الضريبي وصندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، قائلا إن حزبه عارضها بشدة، نظرا لإجحافها بحق المواطنين، إضافة إلى اعتراضه على الطريقة التي تدير بها الحكومة «الحوار الاجتماعي»، مؤكدا وجود بديل «تقدمي» قابل للتطبيق، ويلائم المواطن المغربي، ويسعى إلى محاربة الفقر والإقصاء.
وقدم بن عبد الله تقييم حزبه الأولي للمشاركة في الحكومة، وعلاقاته مع أحزاب المعارضة، وذلك بحضور أعضاء الديوان السياسي للحزب، من ضمنهم وزراؤه في الحكومة الحالية، في إطار التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، المقرر تنظيمه أواخر مايو (أيار) المقبل، تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية».
وكشف بن عبد الله، وهو أيضا وزير السكنى وسياسة المدينة، عن وجود معارضة معتبرة داخل اللجنة المركزية لحزبه، كانت ولا تزال تقف ضد المشاركة في الحكومة التي يقودها عبد الإله ابن كيران، واصفا دخول حزبه الحكومة بأنه كان «صعبا»، لكنه اقتضى منه العمل بجد لتنفيذ برنامج إصلاحي، وإبداء انتقاداته وملاحظاته من أجل تحسين العمل الحكومي. وقال: «المشاركة في أي حكومة تقتضي الاستعداد لأي شيء، ونحن نتبنى ثنائية اللباقة والحزم في إبداء مواقفنا من العمل الحكومي».
وشهد المؤتمر الصحافي حضورا كبيرا لأعضاء الحزب الذين دخلوا في لقاءات جانبية وحوارات، تحضيرا للمؤتمر المقبل، الذي تؤكد مصادر رفيعة داخل «التقدم والاشتراكية» أنه سيشهد مراجعة وتقييما للمشاركة في الحكومة الحالية، وإمكانية استمرارها.
وامتنع الأمين العام لـ«التقدم والاشتراكية» عن الخوض في بعض القضايا التي أثارها أخيرا الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، والمتعلقة بحقوق المرأة والحريات العامة، وقال بن عبد الله: «حزبنا سباق لكل ما من شأنه تعزيز الحرية والمساواة، ولن أخوض في قضايا خلافية». لكنه قال إن حزبه يحافظ على علاقاته التقليدية مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بصفتهما «حليفين تاريخيين» في إطار التوجه اليساري التقدمي الديمقراطي، «ما لم يعلنا غير ذلك»، حسب تعبيره.
وأضاف بن عبد الله: «لسنا في صراع مع أي حزب، ونعتز بأننا الحزب اليساري الوحيد في الحكومة، وبأن الأحزاب الموصوفة بالليبرالية باتت تتبنى أحيانا خطابا يساريا».
ورغم أن حزب التقدم والاشتراكية كان شارك في ثلاث حكومات سابقة منذ تشكيل حكومة التناوب التوافقي عام 1998 بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، فإن الأمين العام للحزب أكد على أن تلك المشاركات لم تخل من جوانب سلبية أخذها حزبه في الاعتبار.
ووزع «التقدم والاشتراكية» مشاريع وثائق المؤتمر الوطني التاسع الذي وصفه قياديون حزبيون بأنه سيكون «حاسما ونوعيا»، نظرا للتحضيرات التي استغرقت وقتا، وتبلورت نتائجها خلال انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة المركزية في مارس (آذار) الماضي، التي أقرت مشاريع وثائق المؤتمر.
ومع وجود توقعات بترشيحات جديدة لقيادة الحزب، قال بن عبد الله إن حرية الترشح مكفولة ومفتوحة، ولا مشكلة في التناوب على زعامة الحزب ما دام الاتفاق قائما على المرجعية المذهبية والتوجهات الاستراتيجية.