شهدت إندونيسيا أمس انطلاق التصويت في انتخابات تشريعية حاسمة يرتقب أن تقوي المعارضة وتطلق ترشيح حاكم جاكرتا للانتخابات الرئاسية في يوليو (تموز) المقبل في أكبر دولة مسلمة في العالم. وفي بلد مترامي الأطراف مقسم إلى ثلاث مناطق زمنية ويقطنه 250 مليون نسمة بدأت عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحا من إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق الأرخبيل، وذلك تحت أمطار غزيرة. وبسبب سوء الأحوال الجوية وعوائق لوجيستية عدة، تأخرت عملية الاقتراع في أكثر من 30 مقاطعة في الإقليم، ووصل التأخير في بعض هذه المقاطعات إلى ثلاثة أيام. لكن الاقتراع بدأ لاحقا في جزر وسط البلاد وأكبرها جاوا ثم في الغرب.
وقالت ناخبة تدعى تيريزيا نوفي عند مدخل مكتب اقتراع قرب جاكرتا «جئت إلى هنا هذا الصباح على أمل أن تحمل حكومة جديدة الازدهار والضمانة بتوزيع عادل للثروات على الإندونيسيين». وأضافت أنه «عرس ديمقراطي ولا أريد أن أفوته». من جانبها، قالت مسؤولة الانتخابات في إقليم بابوا بيتي واناني إن «الانتخابات بدأت في المدن الرئيسة مثل جايابورا، ولكن الطائرات لم تتمكن حتى الليلة الفائتة من الوصول إلى بعض المقاطعات في الجبال». وأضافت أن الميزانية المخصصة للجنة الانتخابات لم تكف لإرسال صناديق الاقتراع إلى كل المناطق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مرشحين سعوا إلى شراء أصوات الناخبين عبر تقديم مساعدات غذائية لهم مثل الزيت والسكر وخلافه، وهي ممارسة يحظرها القانون ولكنها شائعة على الأرض.
وتعد هذه الانتخابات حاسمة لا سيما أنها تجري قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يمكن أن تكرس الصعود السياسي لحاكم جاكرتا وتنهي حقبة حكم سوهارتو. وفي إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم، وحدها الأحزاب التي تنال أكثر من 20 في المائة من مقاعد البرلمان الـ560 أو 25 في المائة من الأصوات يمكنها تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
وأظهرت النتائج الأولية تقدم المعارضة الرئيسة لكن ليس بالقوة التي كانت متوقعة، وهو ما يعني أن الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال بزعامة الرئيسة السابقة للبلاد ميغاواتي سوكارنو، قد يضطر إلى عقد صفقات مع أحزاب أخرى لدعم مرشحه في انتخابات الرئاسة المرتقبة في يوليو. ويتصدر مرشح المعارضة، حاكم العاصمة جاكرتا جوكو ويدودو، نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 9 يوليو.
وتوقعت استطلاعات الرأي أن يواجه الحزب الديمقراطي برئاسة الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو الغارق في قضايا فساد، هزيمة في هذه الانتخابات التشريعية، الرابعة منذ عام 1998 الذي شهد نهاية ديكتاتورية سوهارتو. واكتفى الرئيس المنتهية ولايته بعد الإدلاء بصوته بالإعراب عن تمنيه بانتخابات صادقة وعادلة وذلك في ختام الحملة.
ونادرا ما تبلغ الأحزاب عتبة الـ20 في المائة من الأصوات وتضطر لتشكيل تحالفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لكن من المتوقع أن يحقق الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال نتائج قوية بفضل مرشحه الذي تتقاطع بساطته وزياراته إلى أحياء الصفيح مع ثقافة العسكريين ورجال الأعمال الذين يحظون بسلطة في حكم سوهارتو. ومنذ انتخابه في منصبه كحاكم للعاصمة جاكرتا عام 2012، فرض جوكوي كما يسميه أنصاره، نفسه نصيرا للفقراء والعمال المتواضعين في مواجهة النخب الفاسدة.
ونقلت تقارير إعلامية محلية أمس عن جوكو ويدودو، قوله لصحافيين في جاكرتا أمس «لدينا فريق سيحدد معايير المرشح لمنصب نائب الرئيس. هؤلاء سيحددون عدة أسماء ثم يقلصونها إلى ثلاثة أسماء فقط وسأتولى أنا بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي». وأضاف «ويدودو السن وعدم وجود خلفية عسكرية للمرشح ليست مسألة مهمة، المرشح يمكن أن يكون أي شخص»، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون رجل اقتصاد أو شخصية سياسية أو رجل أعمال أو شخصية عسكرية. ورفض ويدودو الإجابة عن سؤال لأحد الصحافيين حول تحديد الشخصية التي يفضلها لخوض الانتخابات إلى جانبه كمرشح لمنصب نائب الرئيس مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال سينتهج استراتيجية مختلفة هذه المرة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ودعي نحو 186 مليون ناخب للاختيار من بين 230 ألف مرشح لمقاعد نيابية ومحلية وإقليمية في الجزر الـ17 ألفا في الأرخبيل. ويتوقع أن تجري الانتخابات دون حوادث رغم أن السلطات تخشى حصول اضطرابات في إقليم أتشيه الذي يحظى منذ عام 2005 بحكم ذاتي واسع بعد حرب عصابات انفصالية طويلة وحيث وقعت أعمال عنف خلال الحملة. ولن تعلن نتائج الانتخابات التشريعية قبل مطلع مايو (أيار) المقبل.