أعلنت الخارجية الأميركية، أمس، وضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهي الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية ضد مسؤولين مصريين وشنت هجمات ضد السياح الأجانب في شبه جزيرة سيناء. وبينما قال مسؤول أميركي، إن إدارته لا تجد ثمة رابطا بين المنظمة وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أكدت الخارجية المصرية أنها بصدد إعداد ما يثبت تلك الصلة، بحسب رؤية القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، إن أمر إدراج تلك الجماعة على لائحة الإرهاب استغرق فترة من المشاورات مع وزارتي العدل والخزانة الأميركيتين. ويستتبع إدراج تلك الجماعة كمنظمة إرهابية حظر تقديم أي مساعدات مالية أو موارد أو الدخول في معاملات مع تلك المنظمة، وتجميد أي أصول أو ممتلكات لجماعة أنصار بيت المقدس داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الخارجية الأميركية، أن جماعة أنصار بيت المقدس تشترك مع تنظيم القاعدة في الآيديولوجية، وتعد جماعة متعاطفة مع «القاعدة»، لكنها ليست تابعة بشكل رسمي للتنظيم. وأشار البيان بالخصوص إلى مسؤولية الجماعة عن الهجوم الذي شنته من خلال تفجير حافلة سياحية في شهر فبراير (شباط) في منطقة رفح الحدودية المتاخمة لإسرائيل، مما أسفر عن مقتل السائق المصري وثلاثة سائحين من كوريا الجنوبية.
وتأتي الخطوة الأميركية عقب أيام من إعلان السلطات البريطانية، أن أجهزتها الاستخباراتية الداخلية والخارجية تقوم بتحقيقات موسعة حول طبيعة وأهداف وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، وخارجها، وما إذا كان للجماعة إي صلة بأحداث العنف والإرهاب، وبخاصة تفجير الحافلة السياحية في رفح. كما أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس العموم البريطاني على اقتراح الحكومة بإضافة «أنصار بيت المقدس» و«المرابطون» و«أنصار الشريعة» إلى الجماعات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وفور صدور البيان الأميركي، علق السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بقوله إن مصر ترحب بالخطوة الأميركية، وتعدها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، ونضعها في الصورة باستمرار لتوضيح حقيقة وخطورة الإرهاب وكونه ظاهرة عالمية تستهدف مصر والمجتمع الدولي، وتحتاج إلى تحرك على كافة وأرفع المستويات لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها التمويلية، نطالب دول العالم بالتحرك وإدراك الخطر. وسنستمر في اتصالاتنا في هذا الصدد للتأكيد على الموقف المصري، وهو ما يأتي في إطار الجهود الضخمة التي بذلتها مصر خلال الشهور السبعة الأخيرة، على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، لرفع مستوى الوعي».
وحول الخطوة المصرية المقبلة، وما إذا كان هناك أي توجه لاستغلال القرار الأميركي في إثبات الرؤية المصرية بوجود صلة لجماعة الإخوان بالمنظمات التي تتبنى عمليات الإرهاب، أوضح السفير عبد العاطي، أن «مصر بصدد إعداد ما يثبت تلك الصلات»، مؤكدا أن العمل جار على تلك الملفات حاليا من جانب الأجهزة المصرية المعنية، والتي تجمع حاليا مختلف المعلومات والإثباتات، ثم ستتواصل مع نظرائها في مختلف الدول الأجنبية لتأكيد الرؤية المصرية بارتباط هذه الجماعات ببعضها البعض، ومشاركتها في أعمال العنف والإرهاب».
ورغم رؤية القاهرة التي أكدتها مرارا أن جماعات من قبيل «أنصار بيت المقدس»، و«أجناد مصر»، وغيرهما ممن تبنت عمليات على أراضيها خلال الأشهر الماضية، هي «أذرع غير معلنة لجماعة الإخوان المسلمين»، التي تعدها مصر منظمة «إرهابية»، وفقا لقرارات حكومية وأحكام قضائية؛ فإن مسؤولا رفيعا بالخارجية الأميركية نفى وجود صلة بين إعلان جماعة أنصار بيت المقدس كجماعة إرهابية وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وقال: «قمنا بوضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة المنظمات الإرهابية، وهو أمر منفصل عن جماعة الإخوان المسلمين، وليس لدينا علم بصلات بين الجماعتين».
وأضاف المسؤول الأميركي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا تجنب نشر اسمه: «لقد أعربنا بالفعل عن قلقنا بشأن قيام مصر بتسمية جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وأعربنا عن القلق حول بيئة الاستقطاب في مصر. ونحن على استعداد لمساعدة مصر في مواجهة التهديدات الإرهابية، لكن من المهم أن نميز بين المعارضة السياسية والتهديدات التي يتعرض لها الأمن المصري». وشدد المسؤول الأميركي على تصميم الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وبذل الجهود للحد من قدرة جماعة أنصار بيت المقدس على ارتكاب أعمال عنف من خلال قطع كافة وسائل حصولها على الدعم والموارد المالية.
وحول جهود أجهزة الأمن المصرية في مكافحة الإرهاب في سيناء، وتعطل حصول مصر على طائرات «الأباتشي» الأميركية، قال المسؤول الأميركي: «وضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة الإرهاب لا يعني زيادة الموارد العسكرية، أو أي تغييرات في المساعدات التي نقدمها.. لكني أؤكد أن المساعدات لمصر في مجال مكافحة الإرهاب بصفة خاصة، وفي مجال حماية الحدود، هي عملية مستمرة» بدوره، تشكك ديفيد أوتاواي، المحلل السياسي بمعهد «وودرو ولسون» الأميركي، في وجود صلات تربط جماعة «أنصار بيت المقدس» بجماعة الإخوان المسلمين. وقال إن «الحكومة المصرية تحاول الربط بينهما.. لكن حتى الآن لم يجر العثور على أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق محمد مرسي أو قادة جماعة (الإخوان)، أو غيرهم من المسؤولين، بصلتهم بـ(أنصار بيت المقدس). وأنا أتشكك في وجود صلات بين الجماعتين. وعلى الرغم من احتمالات انشقاق بعض المتطرفين من جماعة (الإخوان) وانضمامهم إلى (بيت المقدس)، فإنه لا يوجد أي دليل على وجود علاقات بين (الإخوان) وتنظيم القاعدة».
وشدد الباحث الأميركي على أن إدارة الرئيس أوباما رفضت القيام بالخطوات نفسها التي قامت بها حكومات عربية في توصيفها جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وقال إن «هناك اختلافات كبيرة بين التقييمات المصرية والتقييمات الأميركية في إدراج جماعة معينة في لائحة المنظمات الإرهابية».