أجرى الاتحاد الأوروبي تقييما لحالة الإمدادات من الغاز للدول الأعضاء والتدابير اللازمة لضمان أمن إمدادات الغاز وبطريقة منسقة سواء على المستوى القصير أو المتوسط، وجاء ذلك من خلال عدة اجتماعات في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية التي تقوم حاليا بدراسة معمقة لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لإعداد تقرير في يونيو (حزيران) القادم لقادة دول الاتحاد حول خطة شاملة للحد من الاعتماد على الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك فيما أفادت تقارير إعلامية في بروكسل أن كييف أخفقت في تخفيف الديون المستحقة عليها لموسكو والبالغة مليارين ومائتي مليون دولار، مما يغذي مخاوف بإمكانية إقدام الحكومة الروسية على قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، مع ما سيحمله من آثار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. مفوض الطاقة الأوروبي غونتر أوتينجر قال إن بروكسل شهدت اجتماعين حول تطورات مسألة الغاز شارك فيهما خبراء ناقشو مستويات التخزين، بحضور وزير الطاقة في أوكرانيا لمناقشة أمن الإمدادات.
دعا أوتينجر شركات الغاز ذات الصلة لمناقشة صريحة ومفتوحة للمساهمة في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لفصل الشتاء القادم وعلى المدى المتوسط. وركز الاتحاد الأوروبي على أهمية مشغلي الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى إمكانية نقل الغاز المسال عن طريق السفن من مصادر في جميع أنحاء العالم، باعتبارها إحدى طرق خفض الاعتماد على خطوط أنابيب نقل الغاز من روسيا. وجاء في بيان المفوضية الأوروبية أنه وفقا لتوصية من القمة الأوروبية في مارس (آذار) الماضي تلتزم المفوضية بإجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتقديم حلول ضمن خطة شاملة للحد من الاعتماد على الطاقة في الاتحاد الأوروبي وترأس مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر اجتماعا لمجموعة التنسيق الخاصة بقطاع الغاز، كما شارك في أعمال المائدة المستديرة حول أمن الإمدادات مع ممثلي صناعة الغاز في بروكسل. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحافي: «إن الغرض من كلا الاجتماعين تمثل في تقييم وضعية الإمدادات في مختلف الدول الأعضاء ومناقشة التدابير الممكنة لضمان إمدادات الغاز بشكل آمن وطريقة منسقة، ومجموعة التنسيق الأوروبية حول الغاز هي فريق رسمي من الخبراء مكون من خبراء الغاز في الحكومات والمؤسسات الأوروبية جرى إنشاؤها لتنسيق الإجراءات الفردية للدول الأعضاء المتعلقة بأمن التزود بالغاز. وناقشت شركات ومؤسسات قطاع الغاز خلال اجتماعاتها في بروكسل ردود الفعل المناسبة على التحديات التي تعترض الإمدادات ودور المؤسسات الصناعية. وقال بيان المفوضية الأوروبية: إنه نظرا لدور أوكرانيا كدولة عبور لإمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي فقد شارك وفد من أوكرانيا بقيادة وزير الطاقة في المائدة المستديرة. وأقر المشاركون أن التطورات الأخيرة، ولا سيما في تحسين البنية التحتية للغاز، قد تحسنت بشكل ملحوظ في موقف كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدوا أن سوق الطاقة الداخلية هي العمود الفقري للأمن الاتحاد الأوروبي من الغاز والدور الحاسم الذي تلعبه الصناعة في هذا الصدد. وقد جرى الاعتراف كذلك من قبل جميع المشاركين أن المرونة في سوق الغاز ينبغي أن تسهم في تعزيز أمن الإمدادات في أوروبا وأن دور التخزين ومصادر الإنتاج المحلي البديلة بحاجة إلى أن تستكشف بعناية في هذا الصدد. وأعرب فريق التنسيق (قطاع الغاز وممثلي صناعة الغاز) عن استعدادهم للمساهمة في الأعمال الحالية في المفوضية الأوروبية لإعداد دراسة معمقة حول أمن الطاقة والمتابعة عند الاقتضاء. يذكر أنه بفعل الأزمة الأوكرانية الروسية، كلف القادة الأوروبيون خلال قمتهم الأخيرة ببروكسل، المفوضية الأوروبية بإعداد دراسة معمقة حول سبل ضمان تأمين حاجة أوروبا من الطاقة وتنويع مصادر الاتحاد الأوروبي من المواد النفطية. وعلى هامش القمة أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى «وجوب التذكر أن 25 في المائة من غاز أوروبا يستورد من روسيا و50 في المائة من مقبوضات شركة غاز بروم مصدرها أوروبا.. فروسيا بحاجة إلى أوروبا أكثر مما تحتاج أوروبا إلى روسيا».
حسبما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني. وفي الأسبوع الماضي اجتمع مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في بروكسل، وقال بيان مشترك صدر عقب الاجتماعات، إن التطورات في أوكرانيا أدت إلى إثارة القلق بشأن أمن الطاقة، وأكدت على الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة في أوروبا «لدينا قلق بشأن أمن الطاقة التي تشكل أيضا بالنسبة للشركاء والدول الصديقة تحديات مشتركة، وهناك تفكير في جهود تعاونية جديدة لمعالجة هذه التحديات ويؤكد المجلس على أن العلاقات في مجال الطاقة مع روسيا يجب أن تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، والشفافية، والإنصاف وعدم التمييز، والانفتاح على المنافسة، واستمرار التعاون لضمان فرص متكافئة وآمنة لتوريد طاقة». كما أكد المجلس على دعمه القوي لجهود أوكرانيا لتنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال تعزيز قدراتها وزيادة السعة التخزينية للغاز، ورحب المجلس بالالتزام الراسخ للحكومة الأوكرانية لتغيير نظام أسعار الطاقة الاستهلاكية المدعومة من خلال تدابير هادفة تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار على الفقراء والطبقات الضعيفة، كما يرحب المجلس بعزم الحكومة في كييف متابعة خطوات تتعلق بكفاءة الطاقة وشفافية السوق وإجراء عملية إعادة هيكلة طال انتظارها وإصلاح لشركة «نفتوغاز»، وأكد المجلس أن جميع الإجراءات على المدى القريب لتحسين أمن الطاقة في أوكرانيا ينبغي أن تكون ضمن مساعي في سياق رؤية استراتيجية من الاندماج الكامل في سوق الطاقة الأوروبية، «ويؤكد المجلس التزامه بالعمل مع أوكرانيا بشأن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية»، وأشاد المجلس المشترك بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمعالجة مسألة التبعية في الطاقة الخارجية، وذلك من خلال تنويع مزيد من الإمدادات والطرق، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين فرص الإدماج للطاقة المتجددة، وزيادة الإنتاج من موارد الطاقة المحلية. كما رحب المجلس باحتمالات صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي في المستقبل، ليدخل في إطار الإمدادات العالمية الإضافية، وسوف تستفيد أوروبا وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين. كما أكد المجلس على التزامه بدعم الاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى إكمال سوق طاقة مشتركة أوروبية متكاملة لتحقق أكبر الفوائد لأمن الطاقة وأسعارها، كما أشار المجلس إلى المشروعات الأخيرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لتقليل بعض أوجه النقص ونقاط الضعف لدى بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالغاز والكهرباء، وأكد المجلس على أهمية تطوير جميع مصادر الطاقة لتلبية المطالب الأوروبية وأكد المجلس أيضا على أهمية ممر الغاز الجنوبي لنقل الغاز إلى أوروبا ووافق على استكشاف المزيد من الاستثمارات لتعزيز إمدادات الغاز إلى وسط وجنوب شرق أوروبا ووافق المجلس أيضا على خطط ربط أنظمة الغاز والكهرباء في جمهورية مولدوفا مع شبكات الاتحاد الأوروبي.