يعتزم صندوق التنمية الصناعي السعودي، تنفيذ استراتيجية تنتهي بتطورات إيجابية لهيكل قروض الصندوق، تماشيا مع إقرار رفع نسب تمويل الصندوق للمناطق والمدن الأقل نموا في تشجيع التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي هذا السياق، أكد عادل السحيمي، مساعد المدير العام المكلف للصندوق، أن المهمة تنفذ وفقا لضوابط تنظيمية معينة حددها نظام تأسيسه بموجب مرسوم ملكي، متناغما في رؤيته وسياساته مع خطط واستراتيجيات الدولة لكل ما فيه خير لمصلحة الوطن، وذلك طوال العقود الأربعة الماضية.
وأوضح أن صدور موافقة مجلس الوزراء، برفع نسب التمويل في المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا، ترتب عليه تغير ملموس في هيكل قروض الصندوق مع نهاية عام 1432هـ على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى صعيد التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة بشكل خاص.
وبناء على ذلك، وفق السحيمي، زادت قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نموا بصورة لم يسبق لها مثيل، سواء من حيث عدد القروض أو من حيث قيمتها، ودفع بحوافز إقراضية جديدة تعزز التنمية الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا في المملكة ووفق السحيمي، ليس من قبيل المصادفة أن تتركز الصناعة في المناطق الرئيسة الثلاث في المملكة «الرياض، مكة المكرمة، الشرقية»، مبينا أنه اجتمعت لهذه المناطق مقومات نجاح الصناعة بشكل أكبر.
ومن هذه المقومات: عدد السكان، تطور البنية التحتية، الموقع الجغرافي، الموارد الطبيعية، الحركة التجارية النشطة، الأراضي الصناعية المطورة، وغيرها من مقومات نجاح الصناعة.
وقال: «إن ظاهرة تركز النشاط الاقتصادي في المدن والمناطق الرئيسة ليست خاصة فقط بالقطاع الصناعي، حيث تمتد لتشمل معظم القطاعات الأخرى»، مشيرا إلى أن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق في جميع الأنشطة الاقتصادية ووضعت لها السياسات التي تكفل تحققها.
وفي المجال الصناعي، وضعت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، المعتمدة في عام 1430هـ الموافق 2009، أساسا استراتيجيا مهما ينص على تبني ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى المناطق.
وذكر السحيمي أن قرار رفع نسب التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا العامل الرئيس لتغير هيكل قروض الصندوق لصالح المناطق والمدن الأقل نموا. وتشتمل ضوابط تنفيذه على بعدين: الأول رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75 في المائة، مقارنة مع 50 في المائة للمشاريع في المدن الرئيسة.
ويشتمل البعد الثاني على تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة للمشاريع المقترضة في المناطق والمدن الأقل نموا مقارنة مع 15 سنة للمدن الرئيسة، للمساهمة في توليد فرص العمل وزيادة مستويات الدخول في تلك المناطق.
ويأتي صدور القرار متناسقا مع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو حشد المزيد من العوامل المحفزة للتنمية الإقليمية المتوازنة، ومن أهم هذه العوامل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وخاصة في المناطق والمدن الأقل نموا.
وينضوي على ذلك، تحسن البيئة الاستثمارية فيها وتعظيم الاستفادة من الطفرة الاقتصادية بأقصى قدر ممكن، والموافقة على إنشاء عدة مدن اقتصادية في مناطق مختلفة من البلاد، وكذلك منظومة التجمعات الصناعية التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتكشف إحصاءات الصندوق عن زيادة استثنائية في عدد وقيمة القروض التي اعتمدت لتمويل مشاريع صناعية في المناطق والمدن الأقل نموا منذ اعتماد مجلس إدارة الصندوق ضوابط قرار مجلس الوزراء برفع نسب التمويل ومدد استيفاء القروض للمشاريع المقامة بتلك المناطق.
وكان نصيب المناطق والمدن الأقل نموا من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه لا يتجاوز 14 في المائة بمعدل 466 قرضا، في حين كانت قيمة هذه القروض نحو 13.9 مليار ريال أو ما نسبته 15 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة منذ إنشاء الصندوق.
غير أن الصندوق اعتمد 126 قرضا لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نموا تمثل نحو 42 في المائة، من عدد القروض المعتمدة نهاية العام المالي 34-1435هـ الموافق 2013، حيث بلغت قيمة تلك القروض نحو سبعة مليارات ريال تمثل 38 في المائة من قيمة القروض المعتمدة لنفس الفترة.
وكشفت الإحصاءات عن أن نحو 94 في المائة من القروض التي اعتمدها الصندوق للمناطق والمدن الأقل نموا بعد تطبيق القرار، استحوذت عليها مشاريع صناعية جديدة مقابل نسبة صغيرة تقدر بنحو ستة في المائة.
وذهبت هذه المبالغ لتوسعة مشاريع قائمة، حيث بلغ عدد القروض المعتمدة لتمويل مشاريع جديدة في تلك المناطق والمدن 118 مقابل ثمانية قروض لتوسعة مشاريع قائمة. واستحوذت المشاريع الجديدة في المناطق والمدن الأقل نموا، على 91 في المائة من المبالغ المعتمدة خلال تلك الفترة بقيمة 6.375 مليون ريال مقابل 635 مليون ريال تمثل نحو تسعة في المائة لتوسعة مشاريع قائمة.
ويساهم استحداث مشاريع صناعية جديدة في توسيع القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل أكثر، ويرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في تلك المناطق والمدن، إضافة إلى أنه يعني ضمنيا زيادة الاهتمام والوعي الصناعي بين المستثمرين، مما يمنح فرصا واعدة لمزيد من التنمية الصناعية في المملكة بشكل عام.
وانتشرت قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نموا في 35 مدينة ومحافظة، حيث استفادت 21 مدينة ومحافظة في «الفئة الثالثة» المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 75 في المائة من تكاليف المشروع.
وتوزعت قروض الصندوق على 14 مدينة ومحافظة في «الفئة الثانية» المؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 60 في المائة من تكاليف المشروع، مما جعل التغير في هيكل قروض الصندوق يخدم مصالح المناطق والمدن الأقل نموا.
واعتمد الصندوق خلال العام المالي 2013، 50 في المائة من عدد قروضه في مشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نموا تمثل ما نسبته 66 في المائة من قيمة القروض المعتمدة خلال ذلك العام فقط.