اتفقت وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية على تشكيل لجنة مشتركة، بهدف زيادة التنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص فيما يخص قضايا سوق العمل في البلاد.
واتفق الطرفان على تشكيل اللجنة لتكون قناة للتواصل والتشاور بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي إلى جانب اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل.
وفي هذا الإطار، نوّه المهندس عادل فقيه، وزير العمل، بأهمية تشكيل اللجنة وبأهدافها وبرامجها، وعدها قناة جيدة للتواصل بين الوزارة والقطاع الخاص لتبني قضايا سوق العمل السعودية. جاء ذلك لدى اجتماع المهندس فقيه بمكتبه أول من أمس بالمهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، والمهندس منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل، وأعضاء اللجنة.
من جهته، لفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى جهود الوزارة وتعاونها مع القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية فيما يخص قضايا العمل والعمال. وأكد المبطي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه اللجنة المشتركة ستقرّب بين القطاع الخاص والوزارة ليعملا لمصلحة البلاد، منوها باستعداد ورغبة قطاع الأعمال في مشاركة الوزارة في تحقيق توجهاتها نحو معالجة ما تواجهه سوق العمل من معوقات توظيف الشباب السعودي. واطلع وزير العمل على اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل التي جرى تشكيلها أخيرا بالمجلس ودورها في معالجة قضايا سوق العمل.
ويرى أن أهمية اللجنة المشتركة التي جرى التفاهم على تشكيلها بين وزارة العمل ومجلس الغرف، تكمن في الدور المأمول منها في نقل مرئيات قطاع الأعمال حول برامج وقرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية.
ولفت إلى التعاون القائم بين وزارة العمل ومجلس الغرف، مؤكدا حرص الوزارة على تلمس ما يواجه القطاع الخاص من قضايا ومعوقات، وتأكيدها الدائم على الأخذ بمرئيات القطاع الخاص. من ناحيته، قدم المهندس منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل، عرضا موجزا للوزير عن رؤية قطاع الأعمال للقرارات التي صدرت لتنظيم سوق العمل بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة لطالبي العمل وتخفيض نسبة البطالة.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة المتفق عليها، تجتمع بشكل شهري للتشاور حول سياسات سوق العمل والتنسيق المستمر لرفع كفاءة سوق العمل السعودية، بما يحقق توجهات الدولة الرامية إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وجرت التوصية والتوجيه بتشكيل اللجنة المشتركة لحفظ مصالح ومكتسبات قطاع الأعمال في ذات الوقت، عبر التوافق على آليات فاعلة ومناسبة لتحقيق مختلف التطلعات.
وكان وزير العمل قد عقد لقاءات عدة مع ممثلي مجلس الغرف السعودية، كان آخرها اللقاء الذي عقده أخيرا مع اللجان الوطنية بمجلس الغرف بغرض تعزيز مشاركة قطاع الأعمال في إبداء وجهات نظره ومرئياته حول المشروعات التي تعتزم الوزارة تنفيذها وتقديم مقترحاتهم بشأن مسودات تلك المشروعات من خلال بوابة «معا».