أكدت الكويت بذلها جهودا حثيثة لإطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها اختطفوا على أيدي إحدى العصابات في سوريا منتصف الأسبوع الحالي. وأعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله مساء أول من أمس أن «وزارة الخارجية الكويتية تتابع حادثة اختطاف ثلاثة مواطنين في سوريا باهتمام بالغ، رغم عدم وجود معلومات كافية حول هذا الأمر».
وكشف الجار الله عن بذل بلاده «جهودا حثيثة عن طريق وسيط تركي، حتى يجري الإفراج عن المواطنين المفقودين في القريب العاجل»، إلا أنه لم يقدم أي إيضاحات أكثر بشأن هوياتهم، أو المكان الذي يحتجزون فيه، أو الجهة التي اختطفتهم. وقال الجار الله إن «الكويتيين الثلاثة اختفوا قبل أيام، وقد طالبت الكويت عبر وسيط تركي التدخل والتوسط والمساعدة في تأمين إطلاق سراحهم»، مؤكدا أن الخارجية الكويتية على اتصال بالسلطات في تركيا في محاولة لتأمين إطلاق سراحهم.
في موازاة ذلك، ذكرت تقارير صحافية كويتية غير رسمية أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها مليون يورو (نحو 1.38 مليون دولار أميركي)، وأن المخطوفين الثلاثة ربما نقلوا بالفعل إلى تركيا.
وأشارت صحيفة «الأنباء» الكويتية إلى بدء وزارة الخارجية الكويتية إجراء اتصالات عاجلة مع السلطات التركية بعد تأكد أنباء عن خطف ثلاثة مواطنين كويتيين في سوريا. وأضافت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن ثلاثة مواطنين كويتيين تعرضوا للخطف داخل الأراضي السورية على أيدي عصابات، بعد أن خانهم مرشدهم أثناء عمليات إغاثية، كاشفة عن أن عملية الاختطاف شملت كذلك اثنين من جنسية خليجية، من دون أن تسميها. وبينت الصحيفة أن وزارة الخارجية الكويتية بدأت بالاتصالات المباشرة لمتابعة الموضوع، بعد طلب الخاطفين فدية لإطلاق سراحهم.
يذكر أن الكويت ليس لها تمثيل رسمي داخل سوريا، لكنها تساهم في إغاثة الشعب السوري عن طريق جهات رسمية معترف بها، مثل الأمم المتحدة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، إلا أن عددا من الكويتيين دأبوا على المشاركة بأنفسهم بشكل غير رسمي أو قانوني داخل سوريا، سواء للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية أو المشاركة في الأعمال العسكرية التي تقودها جماعات المعارضة تحت ألويتها المختلفة، وبينها «داعش» و«جبهة النصرة» و«الجيش الحر».
وتشهد الكويت بين فترة وأخرى حملات تبرع غير مرخصة قانونيا لمساعدة الشعب السوري، وسط غياب الرقابة الحكومية على عمليات جمع التبرعات، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى الإشارة إلى الكويت كـ«بؤرة لجمع التبرعات للجماعات الإرهابية في سوريا»، داعية إياها إلى تعزيز قدرتها على مكافحة التمويل غير المشروع، وبذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الأموال إلى «الإرهابيين».
وبيّن مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في تصريح له نهاية شهر مارس (آذار) الماضي أن «المباحثات الأخيرة مع الحكومة الكويتية مشجعة، إلا أن تعيين الحكومة الكويتية نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ، لا سيما أن لديه تاريخا من تعزيز الجهاد في سوريا».
وأضاف كوهين أن وزارة الأوقاف بعدما تولاها الوزير نايف العجمي سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية، وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لجمع التبرعات لـ«الإرهابيين». وأكد كوهين التزام الولايات المتحدة بـ«مساعدة الكويت ومضاعفة الجهود للتصدي لتلك الأموال التي توجه إلى الإرهابيين»، مع ضمان التبرعات الخيرية المشروعة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، و«لكن على الكويتيين أن يفهموا أن التمويل غير المنظم من المتطرفين يساعد في زعزعة استقرار الوضع في سوريا، ولا يساعد الشعب السوري».
وبيّن كوهين أن جزءا من التبرعات، وخصوصا في الكويت وقطر، تذهب لتمويل المسلحين المتطرفين، وليس لتلبية الاحتياجات الإنسانية المشروعة، مشيرا إلى أن غالبية تلك الأموال تكون لـ«الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة السوري، وجبهة النصرة، والدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة سابقا باسم تنظيم القاعدة في العراق».
ومن جانبه، تقدم الوزير نايف العجمي باستقالته من الحكومة الأسبوع الماضي، مرجعا ذلك إلى «أسباب صحية تحتم عليه الوجود بالخارج»، إلا أن مجلس الوزراء لم يبت بالاستقالة حتى الآن نظرا لوجود الوزير العجمي في رحلة علاج بالخارج. ونفى الوزير العجمي الاتهامات الأميركية بدعمه الإرهاب، على أثر مشاركته في حملات الإغاثة الإنسانية للشعب السوري قبل تقلده منصبه الوزاري نهاية العام الماضي. ورد العجمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه «فخور بمساهمتي في العمل الخيري في إغاثة اللاجئين ومساعدة الأيتام والأرامل والمنكوبين».