قالت مريم الريس، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن كتلة دولة القانون، التي يتزعمها المالكي نفسه، إنها تؤمن ببرنامج كتلتها الذي يتلخص في تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد الانتخابات النيابية القادمة التي ستجرى نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه «يجب أن تكون هناك حكومة أغلبية سياسية، وبغض النظر من سيفوز من الكتل السياسية، وأن تكون هناك معارضة وطنية حقيقية تساهم في تقويم عمل الحكومة، بل وتشكل حكومة ظل مثلما هو معمول به في غالبية الديمقراطيات الغربية العريقة».
وأضافت الريس قائلة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «أنا رشحت للانتخابات النيابية المقبلة كوني أتمتع بتجربة سابقة، إذ كنت عضو أول برلمان في العراق بعد تغيير النظام السابق عام 2005، الذي كان يطلق عليه اسم (الجمعية الوطنية)، كما كنت مقررة في لجنة صياغة الدستور العراقي»، موضحة أن «طبيعة مهنتي كوني محامية تضعني كممثلة عن آلاف العراقيين ومدافعة عن حقوقهم لمحاربة الفساد ودعم الحكومة القادمة لأن تمضي في مسارها الوطني الصحيح».
وأشارت الريس إلى أن «أبرز أهداف الحكومة القادمة، بافتراض فوز كتلتنا دولة القانون، هو تشكيل حكومة أغلبية سياسية وبمشاركة أطراف أخرى وتحقيق مشروع إصلاح النظام العام في العراق ومنح مجالس المحافظات صلاحيات المركز لمساعدتها في التخطيط والبناء وترشيق الوزارة إلى 20 أو 22 حقيبة وزارية بدلا من التضخم الحاصل في عدد الوزراء اليوم بسبب حكومة الشراكة الوطنية وإرضاء بقية الكتل السياسية المشاركة في الحكومة»، مشيرة إلى أن «مجالس المحافظات عندما تلكأ البناء فيها بسبب عدم الاستقرار الأمني فإنها في ظل حكومة الأغلبية السياسية ستشهد استقرارا أكبر، كون صلاحيات رئيس الوزراء أوسع والفريق الوزاري الذي سيختاره سيكون متناغما ويعمل بروح الفريق الواحد».
وأوضحت الريس التي عرفت بجرأتها في طروحاتها التي تتعلق بالأوضاع العراقية وباهتمامها في ملف السياسة الخارجية للعراق أن «العراق تحول، شئنا أم أبينا، إلى حلبة صراع إقليمي ويشهد تدخلات وتهديدات من بعض دول الجوار التي لا أريد تسميتها راهنا، ولم تقم علاقات متوازنة بين العراق وبقية الدول على أساس المصالح المشتركة للأسف»، منبهة إلى أن «السياسة الخارجية يجب أن تلعب دورا كبيرا في استقرار علاقات البلد مع بقية دول الإقليم ودول العالم، وأن على الدول التي تتدخل في الشأن الداخلي للعراق وتهدد استقراره أن تعيد حساباتها، لا سيما أن العراق لم يتدخل في شؤون أية دول أخرى».
وفيما إذا كان التحالف الوطني، الذي يضم دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وكتلة الفضيلة ومنظمة بدر، سيبقى متكاتفا من أجل تشكيل الحكومة القادمة، قالت الريس: «لا أعتقد أن هذا التحالف باقٍ، فالسيد مقتدى الصدر قال لا توجد كتلة تمثل التيار الصدري، مع أنه أعلن دعمه لكتلة الأحرار البرلمانية، وللمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، له برامجه وتحالفاته، وأنا هنا لا أتحدث عن المستقبل وعن طبيعة التحالفات بعد الانتخابات وظهور نتائجها، والذي أعرفه هو أن كتلة دولة القانون لا تنسق حاليا مع التحالف الوطني. لننتظر وسيكون لكل حادث حديث».
وردا عن سؤال حول إصرار كتلتها على ترشيح المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة، قالت مستشارته السياسية: «هناك أدلة كثيرة على نجاح المالكي كرئيس للحكومة، فرئيس الوزراء ومنذ الإعلان عن توزيع الحقائب الوزارية تحدث بصراحة عن تحفظاته عن التشكيلة التي لم يكن حرا في اختيارها، بل جرى ترشيح ثلاثة أسماء من كل كتلة وله أن يختار أحدهم، باستثناء الحقائب الأمنية التي احتفظ بها، وهذا يعني أن الوزارة خليط من كتل وأحزاب مختلفة والقرارات هي قرارات مجلس الوزراء وليست قرارات المالكي الذي كان منذ البداية يريد تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ولهذا عندما تفشل الحكومة توجه الاتهامات إلى رئيسها وليس إلى الوزراء الذين يفشلون في أدائهم نتيجة تشابك اتجاهات أحزابهم ومصالحهم»، وأضافت أن «الحكومة نجحت في إخراج العراق من البند السابع وإخراج القوات الأميركية من البلد وإقامة مؤتمر القمة العربية ببغداد وتوزيع قطع الأراضي على الفقراء، وكانت ستحقق قفزة كبيرة في مجال الإعمار لو وافق أطراف في البرلمان على قانون البنى التحتية، لكنهم وقفوا ضده حتى لا يقال إن المالكي نجح في أداء الحكومة».
وعبرت الريس عن تفاؤلها «بنجاح الانتخابات القادمة وتوجه غالبية العراقيين إلى صناديق الاقتراع، إذ جرى توزيع أكثر من 80 في المائة من البطاقات الإلكترونية للناخبين، إذ حصل أكثر من 12 مليون ناخب على بطاقاته التي تسمح لهم بالاقتراع من أصل 22 مليون بطاقة»، مؤكدة أن كتلتها دولة القانون «ستعمل بروح وطنية حتى إذا لم تحصل على الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة من أجل العراق ومصالح الشعب العراقي».