قررت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية، وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بذلك، في حين أبطلت السلطات الأمنية في مصر مفعول قنبلة بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين، وانفجرت عبوة بدائية الصنع في محيط جامعة القاهرة بالجيزة.
وبينما شدد مصدر أمني مسؤول، أمس، على أن «هذه الحوادث لن تثني وزارة الداخلية عن مواصلة حربها ضد الإرهاب وسنتصدى بحزم لكل العمليات الإرهابية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «زرع القنابل هدفه بث الرعب ونشر الخوف لدى المواطنين»، تمكنت القوات الأمنية المشتركة بين قوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء من توقيف سبعة من العناصر التكفيرية الخطرة التي استهدفت مواقع للشرطة والجيش.
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وأبطل خبراء مفرقعات بمحافظة الجيزة مفعول عبوة ناسفة على شكل جزء من أسطوانة غاز مكونة من مجموعة من المسامير كبيرة الحجم، وبارود ومادة مفجرة ومواد كيميائية موصلة بتليفون محمول يجري تفجيرها عن بعد كانت مزروعة بداخل لوحة إعلانات بالقرب من محيط السفارة القطرية بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين. وقالت مصادر أمنية، إنه «جرى العثور على جسم غريب آخر معلق أعلى شجرة بميدان مصطفى محمود»، لافتة إلى أن العبوة الأولى هي نفس نوعية القنابل التي استخدمت في تفجيرات جامعة القاهرة أخيرا، مشيرة إلى أن كاميرات المنشآت المهمة كالبنوك أسهمت في الكشف عن المتورطين بزرع القنبلة، وسيجري تقديم الجناة للعدالة في القريب العاجل.
وفي السياق نفسه، انفجرت قنبلة بمحيط ميدان الجيزة أمس، وقالت مصادر أمنية، إنه جرى العثور على جسم غريب داخل جامعة القاهرة، أثناء تمشيط الأمن للجامعة، وذلك بعد انفجار قنبلة بداخلها. وأضافت المصادر، أنه لا توجد أي إصابات ناتجة عن الانفجار، مشيرة إلى أنه جرى إغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى محيط الجامعة.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماع له، أمس، تنفيذ قانون الإرهاب على كل من ينضم لجماعة الإخوان، وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانوني العقوبات والأحكام الإجرائية للإرهاب في مارس (آذار) الماضي وأحاله بدوره للرئيس المصري عدلي منصور لإصداره بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت الحكومة أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرارا باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء أمس، إن «إقرار الحكومة للقانون أمس، من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن للشارع ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع وأمن مواطنيه». وأضاف المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»: «يهدف إقرار القانون أيضا تجفيف منابع تمويل الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».
يأتي هذا في وقت واصل فيه أنصار الرئيس السابق أمس مظاهراتهم في الجامعات المصرية، تخللتها اشتباكات محدودة مع قوات الأمن. كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، أنصاره إلى التظاهر اليوم (الجمعة) تحت عنوان «عاش نضال الطلبة».
وعقد مجلس الوزراء أمس، برئاسة إبراهيم محلب، في مقر الهيئة العامة للاستثمار (شرق القاهرة)، جلسة لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والملف الأمني. وقال المصدر المطلع في مجلس الوزراء، إن «رئيس الوزراء شدد على مواصلة جهود الحكومة لمكافحة عنف الإخوان».
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الموقف في الجامعات المصرية والجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواجهة محاولات تعطيل الدارسة وإثارة الشغب والعنف واستمرار الدارسة والامتحانات.
وأعاد مجلس الوزراء تأكيد الدعم الكامل لجهاز الشرطة من أجل إنجاز المهام التي يقوم بها، وتطهير البلاد من كل البؤر الإرهابية وتكريس الأمن والأمان في الشارع المصري.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قبول استقالة اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، على خلفية قيامه بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن عمل توكيل للمرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي. وأضاف محلب، أن الحكومة ملتزمة بالحيادية أمام العالم أجمع، وأن الشفافية هي الطريق الوحيد للوصول إلى رئيس منتخب.
في السياق ذاته، استقبل الرئيس عدلي منصور أمس بمقر الرئاسة، رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن اللقاء تناول استعراضا لجهود الحكومة المبذولة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين على صعيدي السلع والخدمات.
وزاد الاستقطاب السياسي في البلاد أخيرا واندلعت أعمال عنف وقتل، بين مؤيدي مرسي من جهة، ورجال شرطة ومواطنين من جهة أخرى. وكشفت أجهزة الأمن بشمال سيناء، أمس، عن ضبط أربعة أشخاص من العناصر التكفيرية الخطرة، وآخر متهم باقتحام قسم شرطة بئر العبد، وجرت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لمحاولة هروب عدد من العناصر التكفيرية لقطاع غزة عبر أحد الأنفاق، وقالت مصادر أمنية، إن «القوات اكتشفت وجود عناصر تكفيرية يستقلون سيارتين بالقرب بمنطقة حي البرازيل، وبمجرد أن حاولت القوات إيقافهم، أطلقوا الرصاص على القوات والتي بادلتهم إطلاق النار بشكل مكثف».
وتابعت المصادر: «تمكنت القوات من السيطرة على إحدى السيارات والقبض على ثلاثة عناصر تكفيرية كانوا داخل السيارة في حين تمكنت السيارة الثانية من الهرب داخل دروب سيناء». وأكدت المصادر أن المتهمين عثر بحوزتهم على سلاحين آليين وكميات من الطلقات من ذات العيار، وتبين أنهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وفكروا في التسلل لقطاع غزة، للهرب من محاصرة الجيش للجماعات التكفيرية.
وفي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وقع انفجار في سيارة ضابط شرطة بميدان مسجد «الحصري»، المتاخم للحي السابع أحد الأحياء الراقية بالمدينة، حيث كانت السيارة تقف بالقرب من كشك كهرباء بالميدان، مما أدى إلى إصابة النقيب أحمد الصواف من الإدارة العامة لمرور الجيزة، صاحب السيارة.
وقال شهود عيان إنه «جرى ضبط عدد من المشتبه بهم من جماعة الإخوان للتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في الحادث من عدمه». وأوضح مصدر أمني مسؤول، أن «السيارة فجرت عن بعد باستخدام هاتف محمول، وأن العبوة الناسفة وضعت في أسفل السيارة».