أجلت السلطات القضائية المصرية النظر في ثلاث قضايا مهمة متهم فيها كل من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعاملين بقناة الجزيرة الفضائية القطرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وتشغل هذه القضايا الرأي العام المصري، ويطالب خبراء ومحللون سياسيون بسرعة البت فيها، ويرون أن هذا من شأنه أن يدعم استقرار الأوضاع في البلاد خاصة على المستويين السياسي والأمني.
فمن جهتها أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 26 أبريل (نيسان) الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، والمتهم في القضية.
ويواجه عدد من المتهمين فيها تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم في إثناء ثورة 25 يناير (كانون ثاني) عام 2011، كما يواجه بعضهم جرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة كل من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر وباسم عودة وزير التموين الأسبق، و8 آخرين، إلى جلسة 23 أبريل الجاري.
ويواجه المتهمون تهم قتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث مسجد الاستقامة بميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو (تموز) الماضي، في أعقاب عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من ارتكابهم للجرائم موضوع القضية.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
واستمعت المحكمة إلى طلب دفاع المتهمين، الذي طلب إثبات أنه حتى الآن لم يجر إعلان المتهمين بقرار الإحالة، أو التهم الموجهة، ويطلب أجلًا واسعًا للاطلاع على أوراق الدعوى، والالتقاء بالمتهمين والسماح للأهالي بالدخول.
وأجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة 22 أبريل الجاري. وأذنت المحكمة بعرض الأحراز المصورة في القضية، حيث تضمنت المقاطع المصورة مجموعة من المشاهد المتعلقة بتجمعات للمتظاهرين في ميدان التحرير وأماكن أخرى، واستطلاعا مصورا لآراء المواطنين في شأن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والعبارات الموجودة على جدران فيما لم يتسن عرض كافة الأحراز لوجود مشكلات تقنية في أجهزة العرض، على نحو تقرر معه إرجاء استكمال عرض المشاهد لحين اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لعرضها.. في حين قال الدفاع إن الأحراز التي تم عرضها، لا علاقة للمتهمين بها.
ومن بين المتهمين في القضية متهمون هاربون، ومتهمون ينتمون لجنسيات بريطانية وأسترالية وهولندية.