عند التجول في مدينة البصرة، مركز كبرى محافظات جنوب العراق، تجد أن شوارعها امتلأت بالدعاية الانتخابية التي طغى عليها بروز الألقاب العلمية والأكاديمية في ظاهرة تعد مميزة لكثرة مشاركة التكنوقراط وخاصة مع الأحزاب الإسلامية كمرشحين في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المزمع إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي الوقت الذي وصف فيه قاض ووزير سابق عن محافظة البصرة لجوء تلك الأحزاب للتكنوقراط بـ«التحايل» للتأثير على الناخب، أكدت إحدى المرشحات من التكنوقراط أن فرص النجاح ستكون أكبر وخاصة لأصحاب الكفاءات وأن التغيير قادم. وقال الوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف إن «هناك فسادا كبيرا حدث في العراق جراء سياسات الأحزاب وخاصة التي تحمل الصبغة الدينية حيث أفسدوا العملية السياسية عندما زجوا بشخصيات بائسة وجعلوهم يتولون مناصب بالدولة لذا نجدهم اليوم يلجأون للتكنوقراط حتى يحسنوا صورهم».
وأضاف عبد اللطيف، وهو مرشح للانتخابات المقبلة في البصرة، أن «تلك الأحزاب ضمنت في قوائمها شخصيات من التكنوقراط للاستفادة من برامجهم الانتخابية لكنها احتفظت بشخوصها في تلك الكتل السياسية أو أنهم شكلوا ثلاث أو أربع قوائم رديفة بتمويل لا نعرف من أين حصلوا عليه للتأثير على الناخب البسيط وإيهامه بأن تلك القوائم مستقلة». وتابع أن «على تلك الأحزاب الدينية الابتعاد عن السياسة والتوجه إلى مؤسساتهم الاجتماعية لأن العراق فشل بسببهم حيث إن أداءهم في المؤسسات الحكومية كان فاشلا، فلبناء دولة مدنية، دولة مؤسسات، يجب إبعاد تلك المؤسسات عن السياسة».
إلى ذلك، قالت القاضية رغد مؤيد الكناني إحدى المرشحات من التكنوقراط «نعتقد أن حظوظ التكنوقراط في الانتخابات المقبلة ستكون أفضل وخاصة أن الناخب العراقي في عام 2014 يختلف عن الناخب في عام 2010 حيث أصبح هناك وعي كبير للشعب ومعرفة بمن سيخدمه ويقدم له حكومة قوية لتنفذ برامج جيدة ترفع من مستوى الخدمات وتقضي على البطالة، وهذه تتمثل في اختيار التكنوقراط القادرين على إنقاذ العراق بعد فشل حكومات الأحزاب والمحاصصة».
وأضافت الكناني، وهي خريجة المعهد القضائي العالي عام 2007، أن «الكتل السياسية وخاصة الكبيرة منها لجأت إلى التكنوقراط في هذه الانتخابات بعد قراءتهم للشارع وميول الكثير من الناخبين للتغيير، لذا وجدوا في التكنوقراط السبيل لتحسين صورتهم، لكن أنا لديّ إيمان بأن التكنوقراط سيكونون في حال فوزهم ليسوا واجهة للأحزاب وإنما واجهة لشعب يؤمن بضرورة التغيير»، مشيرة إلى أن «توجه الشارع سيكون مع الأفضل، مع القادر على تنفيذ برامج ومشروعات ستخدمه خلال السنوات الأربع المقبلة، لذا أعتقد أن التوجه سيكون مع التكنوقراط، فورقة المحاصصة والطائفية والتخندق الحزبي بدت منبوذة لدى الغالبية من الناخبين، والتغيير سيحصل إذ ما استطاع التكنوقراط إقناع البقية من الناخبين بضرورة التغيير والقضاء على الفساد وعدم اختيار الباحثين عن فرص الفائدة المادية على حساب مصلحة الشعب».
من جهته، قال المرشح المهندس علي الفرطوسي، إن «الناخب لديه توجه وقناعة نحو التغيير باختيار وجوه جديدة من ذوي الخبرة والاختصاص ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن يمتلك المؤهلات والإمكانات وبذلك ستكون الفرصة أفضل للتكنوقراط من أي وقت مضى».
وأضاف الفرطوسي، وهو رئيس مهندسين أقدم ومدير لمعهد النفط في البصرة، أن «الكتل السياسية الكبيرة تسعى لحكومة أغلبية لأنه لا يمكن أن يبنى العراق بدولة المحاصصة وحتى يأخذ الجميع موقعه في الحكومة داخل المؤسسات أو البرلمان من دون تهميش لأي مكون بالاحتكام للهوية الوطنية وتتحمل المعارضة مسؤوليتها الرقابية في دولة الأغلبية السياسية مع الوطن والشعب».