بعد يوم واحد من تعهد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بحسم قضية الفلوجة عسكريا على أثر إقدام مسلحي تنظيم داعش على غلق مياه نهر الفرات على المحافظات الوسطى والجنوبية، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة مضطرة لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الأمور إلى نصابها في مدينة الفلوجة وغيرها من المدن.
وقال بيان لوزارة الخارجية أمس، إنه «لم يعد خافيا الوضع السائد في محافظة الأنبار، وخاصة في مدينة الفلوجة التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، فقد قامت هذه المجموعة بأعمال إرهابية تتمثل بقتل وخطف وترويع المواطنين وإشاعة الخوف والرعب في صفوفهم إلى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنى التحتية ومن بينها الجسور التي تربط المدن في محافظة الأنبار»، مبينة أن «الهدف من ذلك هو إعاقة حركة المواطنين ومنع إيصال المساعدات لهم». وأضاف البيان أن «الحكومة العراقية سعت ومنذ وقت مبكر إلى تشكيل لجنة أخذت على عاتقها توفير الاحتياجات الضرورية، كما بادرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإجراءات اللازمة لضمان مشاركة أهالي المحافظة في الانتخابات البرلمانية المقرر أجراؤها أواخر شهر أبريل (نيسان) الحالي».
وأوضحت الخارجية العراقية أن «التنظيم الإرهابي لم يكتف باتخاذ أهالي مدينة الفلوجة دروعا بشرية، بل تعداها إلى ارتكاب أعمال إجرامية أخرى، حينما أقدم على قطع مياه نهر الفرات عن سدة الفلوجة وسد النعيمية»، مشيرة إلى أن «ذلك أدى إلى غرق قرى ومدن في محافظة الأنبار، وإحداث نقص هائل في المياه المتدفقة باتجاه المحافظات الوسطى والجنوبية، الأمر الذي ينذر بانقطاع مياه الشرب وتوقف محطات الكهرباء، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالثروة الزراعية والحيوانية والبيئية».
وتابعت الخارجية في بيانها، أنه «في ضوء ذلك وما يتعرض له العراق وشعبه من إعلان حرب من قبل هذا التنظيم الإرهابي، فإن الحكومة العراقية واستنادا لمسؤوليتها الدستورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الأمور إلى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق».
في غضون ذلك، رفعت الحكومة حظر التجوال المفروض على مدينة الرمادي منذ أيام، بينما تعرضت الفلوجة، ولا سيما أحياؤها الخارجية وفي المقدمة منها الحي العسكري، لقصف بالمدفعية الثقيلة وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 25 قتيلا وجريحا بين صفوف المدنيين طبقا لإحصاءات مستشفى المدينة الذي تعرض هو الآخر قبل أيام لقصف بقذائف الهاون. وبينما يأتي إعلان الخارجية العراقية بمثابة تمهيد الطريق أمام الإجراءات العسكرية التي يمكن أن تتخذها الحكومة العراقية، ومنها خيار اقتحام المدينة عسكريا، فإن عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أبلغ «الشرق الأوسط» صعوبة «اللجوء إلى الخيار العسكري فيما يتعلق بالفلوجة، بسبب الكثافة السكانية التي تتمتع بها المدينة».
وأضاف الفهداوي أن «من الخطأ النظر إلى أهالي المدينة الموجودين فيها على أنهم من المتواطئين مع المسلحين، بل إن الكثيرين من أبناء المدينة إما لم يتمكنوا من الخروج منها لأسباب مختلفة وإما أنهم فضلوا البقاء فيها تحت أي ظرف من الظروف، ومن ثم فإن أي عملية عسكرية ستكون لها تداعيات خطيرة داخلية وخارجية»، مشيرا إلى أن «عدد سكان الفلوجة نحو 600 ألف نسمة وإنه حسب الإحصاءات فإن من غادر المدينة لا يزيد على 200 ألف نسمة، ومن ثم فإن بقاء هذا العدد الكبير من المدنيين سوف يمنح الإرهابيين مصدر قوة ويشكل مصدر إحراج للحكومة والأطراف المؤيدة لها».