قدمت فرق الغالبية الحكومية في البرلمان المغربي (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، مقترح قانون جديد، يمكن الأجنبي المتزوج من امرأة مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية.
وجاء في هذا المقترح الذي يرتقب أن يناقش في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في دورة أبريل (نيسان) الحالي، أن المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، من حقهما أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية. وارتكزت الغالبية الحكومية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في ديباجة هذا القانون على ما ورد في الدستور المغربي من تأكيد على «مبادئ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا».
من جهة أخرى، بررت فرق الغالبية الحكومية تعديل قانون الجنسية من أجل منح المرأة المغربية حق إعطاء الجنسية المغربية لزوجها الأجنبي، بأنه نوع من «إقرار المساواة بينها وبين نظيرها الزوج المغربي الذي يعطيه قانون الجنسية الحق في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، وبالتالي وضع حد لحالة التمييز بين الزوج المغربي والزوجة المغربية على مستوى الزواج المختلط».
وبررت الغالبية الحكومية لجوءها لهذا الإجراء بأنه المشرع المغربي حين وضع قانون الجنسية كانت تحكمه «أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع، من جهة، وما حققته مدونة (قانون) الأسرة، من جهة ثانية». ويهدف هذا المقترح الذي سيعدل المادة العاشرة من قانون الجنسية، إلى «تفادي الصعوبات التي تعانيها بعض الأسر المغربية، خاصة المكونة من زواج مختلط».