انفجرت سيارة مفخخة أمام مقر بنك اليونان في وسط أثينا أمس مخلفة خسائر مادية في المباني المحيطة لكن من دون التسبب في سقوط ضحايا. وجاء هذا الانفجار الذي استخدمت فيه عبوة زنتها 75 كيلوغراما، تزامنا مع إصدار أول سندات للديون اليونانية منذ بدء الأزمة المالية، وعشية وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أثينا بهدف دعم المسار الإصلاحي الذي اعتمدته حكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس.
وقبل ساعة من الانفجار، حذر مجهول قوات الأمن من وقوعه في اتصال هاتفي بموقع «زونغلا» الإلكتروني وصحيفة «أفيمريذا تون سينداكتون». ومباشرة بعد التحذير، توجهت قوات الأمن والإنقاذ السريع وخبراء إزالة الألغام إلى المكان وعثروا على السيارة التي جرى التبليغ عن سرقتها قبل أيام.
وخلف الانفجار حفرة كبيرة في الأرض وأضرارا في المباني والمحلات التجارية المجاورة. وشرعت السلطات الأمنية في إجراء تحقيقات واسعة مستخدمة بشكل خاص كاميرات المراقبة في المنطقة، أملا في الوصول إلى المنفذين. وصرح المتحدث باسم الحكومة سيموس كديغوغلو أمام قناة «سكاي» التلفزيونية الخاصة أن «الهدف الواضح للمنفذين هو فرض مطالبهم. لن نسمح لهم بذلك».
وباشرت اليونان أمس عملية تكتسي أهمية رمزية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، تتمثل في إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار يورو على مدى خمس سنوات، أي الدعوة الأولى لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في سوق الديون المتوسطة منذ انهيار اقتصاد البلاد بسبب أزمة الديون في 2010.
من جهة أخرى، يستقبل رئيس الحكومة الائتلافية التي تضم محافظين واشتراكيين أنتونيس ساماراس اليوم المستشارة الألمانية ميركل في ثاني زيارة لها إلى اليونان منذ بدء الأزمة.
وتستهدف الاعتداءات التي لا توقع ضحايا عادة أهدافا اقتصادية وسياسية ومؤسسات وغالبا ما تنسب إلى الحركة الفوضوية. وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعرض مقر السفير الألماني في الضاحية الشمالية لأثينا لإطلاق نار من سلاح رشاش تبنته «مجموعة مقاتلي الشعب» من اليسار المتطرف وأعلنت أنه «هجوم مضاد ضد وحشية الرأسمالية».
والسلطات اليونانية في حالة تأهب منذ هروب خريستودولوس خيروس العضو في مجموعة «17 نوفمبر» (يسار متطرف) من السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التورط في العديد من الاعتداءات التي أوقعت قتلى.
ويعد ضمان ثقة المستثمرين في عملية إصدار سندات الديون أمرا في غاية الأهمية. إلا أن المحللين بدوا أكثر قلقا إزاء فقدان الاستقرار السياسي في البلاد منه حول قيمة الدين اليوناني (175 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي). وتعد الغالبية التي تتمتع بها الحكومة الائتلافية الحالية، هشة جدا إزاء أحزاب المعارضة خصوصا حزب سيريزا اليساري المتطرف المعادي لخطط نهوض الاقتصاد.
ويرى محللون أن عودة التهديدات الإرهابية هي آخر ما تريد الحكومة مواجهته في الوقت الحالي. ومساء أول من أمس، أكد مصدر قريب من ملف إصدار السندات لوكالة الأنباء اليونانية (أثينز نيوز إيجنسي)، أن الأسواق متحمسة لإصدار سندات الديون اليونانية، وأن الطلب تجاوز 16 مليار يورو مما يغطي الرقم المطلوب نحو ست مرات.