تعد المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وأهمها كركوك، التي لم تنفذ حتى الآن، أحد أهم الشعارات والمطالب التي تستند إليها جميع الكتل الكردية المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، التي من المقرر أن تجرى في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
ويؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني في برنامجه الانتخابي أن «تلكؤ الحكومة الاتحادية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعدم الرؤية الديمقراطية للمعارضة في تطبيق المبادئ الدستورية، وللشراكة الحقيقية بين كل المكونات العراقية، والكرد خصوصا، وعدم إصدار القوانين الدستورية الواردة في الدستور، خاصة المتعلقة منها بمصير المناطق المستقطعة من إقليم كردستان، وفق المادة 140 واستحقاقات قوات البيشمركة الإدارية والمالية والعسكرية وقانون والنفط والغاز..، وغيرها من القوانين الواردة في الدستور الدائم.. كل هذا جعل العلاقة بين المركز والإقليم، في حالة من الأزمات السياسية والإدارية والمالية الخطيرة».
ويوضح المرشح عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة أربيل طارق جوهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم ما تعمل عليه قائمة حزبه هو تثبيت الهوية الكردستانية للمناطق المستقطعة من الإقليم «باستكمال خطوات تطبيق المادة 140 بجميع مراحلها، وإزالة العقبات السياسية أمام مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية المقدم من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، حيث كان أول من أكد على كردستانية كركوك عبر تقديمه خارطة قديمة تعود لزمن الدولة العثمانية أمام أعضاء مجلس الحكم العراقي السابق».
وكان من المفترض أن تنفذ المادة 140 من الدستور العراقي عام 2007 حسب ما جرى ذكره في الدستور العراقي الدائم بعد أن مررت هذه المادة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي كان يحمل تسلسل «58» من القانون الذي جاء بمثابة الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية التي مر بها العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
ويؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بدوره في النقطة الأولى من برنامجه الانتخابي على «النضال من أجل إعادة الأراضي المستقطعة من الإقليم التي عرفها الدستور بالمتنازع عليها، بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وتحديد الحدود الحقيقية للإقليم».
ويبين المرشح لمجلس النواب العراقي ضمن قائمة الحزب الأستاذ الجامعي جوتيار عادل، أن زعيم الحزب مسعود بارزاني كان من أوائل من طالب المجتمع الدولي والحكومة العراقية بلعب دور لتنفيذ هذه المادة، وأن بيانه الذي أكد فيه أن كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، مناطق كردستانية قابعة خارج سيطرة وسلطة الإقليم، «كان تأكيدا قويا على أن القيادة في الإقليم لا تشك في أصل هذه الأرض وأنها تريد إعادة ما جرى سلبه من أرض الإقليم نتيجة للسياسات الخاطئة».
وأكد عادل أن قضية كركوك قضية مركزية بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، «حيث كانت عدم المساومة على كردستانيتها، من أهم الأسباب التي أدت بالزعيم مصطفى بارزاني إلى إلقاء السلاح أثناء (ثورة أيلول) وبعد توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، وبعد الإعلان عن تنفيذ قانون الحكم الذاتي من قبل الحكومة العراقية من طرف واحد».
ولا تخفي الجماعة الإسلامية في الإقليم أن هذه المسألة إحدى المسائل المهمة والجوهرية التي تستند إليها قائمة الجماعة الإسلامية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، حيث يؤكد القيادي في الجماعة زانا روستايي المرشح عن قائمة جماعته لانتخابات مجلس النواب، أن «تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، ستكون من أولويات العمل البرلماني له شخصيا ولقائمته في بغداد»، حيث بين أن «بغداد تماطل دوما في تنفيذ هذه المادة ولا تقدم أية تسهيلات تؤكد على نيتها في تنفيذ المادة الدستورية». وأوضح روستايي أن بقاء المادة 140 بهذه الوضعية «ستكون له عواقب وخيمة لمستقبل العراق، حيث لن تستمر أي حكومة في البقاء باستقرار ودون أزمات، مع بقاء هذه المادة دون تنفيذ».