استكمل البرلمان اللبناني جلساته التشريعية، أمس، وصدق على اقتراح قانون يتعلق بـ«تنظيم قطاع الكهرباء»، بينما تابعت اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها للبحث في مشروع قانون «سلسلة الرتب والرواتب» المتعلق برفع الأجور. وبموجب «تنظيم الكهرباء» يجيز الاقتراح، منح أذونات تراخيص لإنتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بصورة مؤقتة، لمدة سنتين، وإلى حين تعيين «الهيئة الناظمة للكهرباء».
وبينما أمهلت هيئة التنسيق النقابية المجلس النيابي حتى نهاية الأسبوع الحالي لإقرار «السلسلة» مهددة بخطوات تصعيدية، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إثر الانتهاء من جلسة أمس التي أنجز خلالها جدول أعمال من 14 بندا، إلى إمكانية إقرارها في الجلسة المقررة، اليوم (الخميس)، في حال أنجزتها اللجان.
وأكد بري أنه فور الانتهاء من «السلسلة» سيكون موضوع «إعادة الجنسية اللبنانية إلى المتحدرين من أصل لبناني» وتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام، من أبرز الأمور على جدول أعمال اللجان النيابية، علما بأن نحو 540 عاملا في «وزارة الإعلام»، هم من المتعاقدين الذين يطالبون بتثبيتهم، وكانوا نفذوا، أول من أمس، اعتصاما أدى إلى توقيف «الوكالة الوطنية للإعلام» و«الإذاعة اللبنانية» عن بث الأخبار.
ووصف النائب في كتلة «الكتائب» النيابية سامي الجميل، «قانون تنظيم الكهرباء»، بـ«الإنجاز الكبير»، مؤكدا أنه «سيوفر الملايين على الخزينة ويؤمن الكهرباء بشكل متواصل عبر القطاع الخاص». وأوضح الجميل أنه «منذ 23 سنة، وفي كل سنة تدفع الدولة ما بين المليار والملياري دولار أميركي عجزا عن كهرباء لبنان. وهذا المبلغ مع الفوائد يصل إلى ما يقارب 40 في المائة من الدين العام، وهو نتيجة الهدر وتغطية عجز كهرباء لبنان سنويا»، مشيرا إلى أن هذا القانون يوفر للدولة أكثر من مليار ونصف المليار دولار أميركي سنويا من العجز. وعد إقرار القانون خطوة أولية لوقف هدر الموال ولاستعادة ميزان المدفوعات في الدولة اللبنانية، وإعطاء الفرصة لتمويل مشاريع اجتماعية، وللوقوف إلى جانب المواطن لجهة سلسلة الرتب والرواتب وعدد من المشاريع الأخرى.
وفي ظل تعدد الاقتراحات، ومن بينها زيادة «الضريبة على القيمة المضافة»، لتمويل «سلسلة الرتب والرواتب» بما يسمح بتأمين الموارد من دون عجز، أكد النائب في كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى، أن «المجلس النيابي سيقر في نهاية المطاف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام»، موضحا في حديث إذاعي أن «على الجميع اليوم المساهمة في إعطاء الحقوق لأصحابها، لكن بشرط أن لا يأتي هذا الأمر على حساب المالية العامة في البلد»، قائلا إنه «لا توجد محرمات فيما يتعلق بتأمين موارد السلسلة عبر احتساب نسبة من أرباح المصارف والأملاك البحرية».
ولفت موسى إلى أن «ظاهرة المطالب الشعبية تجلت حاليا لأن البلد كان في فترة إرباك سياسي كبير، والحق يجب أن يعطى لأصحابه ولو تأخر».
وكان البرلمان اللبناني قد أقر في جلساته التشريعية التي بدأت الأسبوع الماضي، عددا من القوانين، على وقع احتجاجات واعتصامات شعبية، أبرزها «قانون حماية أفراد الأسرة من العنف»، وتثبيت «المتعاقدين في الدفاع المدني»، و«عمال كهرباء لبنان»، و«قانون الإيجارات». وفي حين يحظى الأخير الذي لا يزال ينتظر توقيع الرئيس اللبناني ميشال سليمان عليه، باعتراض «المستأجرين القدامى» الذين ينفذون تحركات عدة، أشارت بعض المعلومات إلى إمكانية أن يرفض سليمان التوقيع عليه.