عقدت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري جلسة تمهيدية في قضية سليم جميل عيّاش وآخرين، وهي الثانية من نوعها منذ أن أرجأت غرفة الدرجة الأولى المحاكمة مؤقتا، وتناولت الجلسة تحضيرات محامي الدفاع عن حسن حبيب مرعي لاستئناف المحاكمة، بما في ذلك إيداع مذكرة الدفاع التمهيدية وتاريخ استئناف المحاكمة؛ ومذكرات محامي الدفاع عن مرعي بشأن مهلة إيداع أي إشعار بموجب المادة 161. الفقرة (ب) من قواعد الإجراءات والإثبات وتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، وأي طلبات أخرى لم تبت.
وبدأت الجلسة بالتأكد من مشاركة الحضور من الأطراف المختلفة، وأعطيت الكلمة لفريق الدفاع الذي أشار إلى أنه «في 21 مارس (آذار) الماضي تلقى الدفاع أجوبة على استفسارات لنا من شركتين للاتصالات في لبنان، ولكنها إجابات غير مقنعة على الإطلاق». وأوضح الدفاع أنه لا يعني أجوبة الدولة اللبنانية، وإنما شركات الاتصال؛ وخاصة الشركتين الأوليين في القائمة الموجودة لدى المحكمة.
وشدد الدفاع على أن «الشركة الأولى قالت: إن البيانات المتعلقة بالاتصالات غير مسجلة للفترة ما بين عامي 2004 و2006. مما جعلنا نشعر بالاضطراب، وخاصة أن لجنة التحقيق المستقلة كانت تقدمت بطلب مماثل في الماضي وحصلت على أجوبة حول أرقام الهواتف الحمراء، التي توقفت عن العمل في 14 فبراير (شباط) عام 2005». وأشار الدفاع إلى أن لجنة التحقيق المستقلة حصلت على أجوبة خلال أيام، ولمح إلى أن إحدى الشركتين طلبت مهلة من الوقت لفك الشفرة بشأن المعلومات المطلوبة.
ونوه الدفاع إلى أن الشركة الثانية للاتصالات قدمت جوابا غير مقنع، وأنه لن يجري الإفصاح عن ذلك حفاظا على السرية. وطلب الدفاع من المحكمة أن يتقدم بطلب إلى غرفة الدرجة الأولى يلتمس فيه الحصول على قرار يسهل حصوله على تلك المعلومات. وهنا تدخل رئيس المحكمة مشيرا إلى أنه يمكن الحصول على تلك المعلومات من فريق الادعاء أو من قلم المحكمة أو مكتب مساعدة الدفاع داخل المحكمة، لأن غرفة الدرجة الأولى لا تستطيع النظر في هذا الطلب من دون تقديم حجج قانونية أو مواد قانونية تسمح بذلك.
وفي ملف الحاسوب الخاص بحسين حسن عنيسي وما عليه من معلومات وبيانات، قال الدفاع «سوف ننتظر قرار غرفة الاستئناف في هذا الصدد». واقترح رئيس المحكمة مهلة خمسة أيام للرد من جانب الدفاع عن قرار الاستئناف، ووافق الادعاء العام والدفاع على ذلك.
كما تناولت الجلسة مسألة إضافة إفادة جديدة لأحد الشهود، وجرى الإشارة إلى أن هذه الإفادة الجديدة لا تتعارض مع المادة 155. ويتعلق الأمر بأحد الشهود من قوى الأمن الوطني، سبق أن عمل بالتحقيقات وقدم تقريرا وصورا في فبراير ومارس (آذار) عام 2005 حول الحادث. ويمكن الاستماع إلى الشاهد بالحضور إلى هولندا، أو من خلال دوائر الفيديو.
كما تناولت الجلسة الوقائع المتفق عليها من جانب الدفاع والادعاء، ومنها مقتل الحريري وآخرين، وأعداد المصابين وأمور أخرى تتعلق بشخصية ومناصب الحريري.
وفي نفس الإطار، أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، داريل مونديس، تعيين كينيث سكوت بصفة صديق جديد للمحكمة «يُعنى بتهم التحقير المنظورة حاليا أمام المحكمة الخاصة بلبنان». وسكوت، المتخرّج في جامعة هارفارد، صاحب خبرة طويلة في مجال القانون الدولي، وعمل محامي ادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لأكثر من عشر سنوات.
ويحلّ سكوت محلّ ستيفان بورغون، صديق المحكمة السابق، الذي عاد إلى مونتريال بكندا قبل انتهاء مهمته كصديق للمحكمة، وذلك على أثر تعيينه مدّعيا عاما للتاج في محاكمات الجريمة المنظمة. وسيتابع الأعضاء الأساسيون في فريق صديق المحكمة العمل مع صديق المحكمة الجديد.