عاد التوتر الأمني إلى محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والأمن ومسلحي جماعة الحوثيين الذين هاجموا حاجزا أمنيا على مدخل المدينة، وقتلوا عددا من الجنود، فيما أعلنت الحكومة عن وضع خطة أمنية خلال مدة ثلاثة أشهر لإنهاء النزاعات المسلحة وبسط سلطة الدولة، ومراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وهاجم مسلحو جماعة الحوثيين المتمردة نقطة أمنية في منطقة قارن على المدخل الغربي لمدينة عمران، وسيطروا عليها بعد قتل ثلاثة جنود، واختطاف ثمانية آخرين، واستولوا على ستة أطقم عسكرية، فيما قتل منهم خمسة أشخاص. وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة الرئاسية تقوم حاليا بجهود وساطة لإيقاف التصعيد، وقد التقت أمس بقيادات من الحوثيين، والجيش، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وتفيد الأنباء عن حشد جماعة الحوثيين مسلحيها، في مناطق محيطة بعمران، وسط انتشار جنود الجيش والأمن في مداخل وشوارع المدينة». وأوضح المصدر أن الأوضاع عادت للتوتر، بعد انتهاء الهدنة بين الدولة والحوثيين، قبل يومين، محذرا من سقوط مدينة عمران في أيدي الحوثيين، وهو ما يقوض من سلطات الدولة على المدينة ويجعلها تابعة لجماعة مسلحة.
ويقول سكان محليون في مدينة عمران، التي تبعد عن العاصمة صنعاء 45 كم شمالا، إنها تحولت إلى مدينة أشباح، وهناك عشرات الأسر بدأت في النزوح من المدينة، خوفا من اندلاع مواجهات مسلحة داخل شوارعها. وكانت جماعة الحوثيين التي تسيطر على محافظة صعدة شمال البلاد شنت عدة حروب خلال الأشهر الماضية، في كل من عمران، وصنعاء، وذمار، وإب، ومؤخرا أقامت مخيمات اعتصام مسلحة بالقرب من مداخل مدينة عمران، واستقدمت عشرات المسلحين، بهدف السيطرة على المدينة وإخضاعها لسلطتهم، بحسب قيادات عسكرية وأمنية في المدينة.
في غضون ذلك، نظم نشطاء شباب أمس مسيرة سلمية إلى مدينة عمران، بهدف الدعوة لوقف العنف بين الحوثيين والجيش. وطافت المسيرة شوارع مدينة عمران، ورفعت شعارات تندد بالعنف والمذهبية، والاعتداء على الأمن والجيش.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية أمس عن توجيهات إلزامية لوزيري الدفاع والداخلية بإعداد خطة أمنية شاملة خلال ثلاثة أشهر، لمعالجة الاختلالات الأمنية وإنهاء النزاعات المسلحة، بما يكفل بسط نفوذ الدولة على جميع محافظات الجمهورية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وتواجه الحكومة تحديات أمنية كثيرة، في عدد من المحافظات، منها محافظتا صعدة والجوف، وأجزاء من محافظتي عمران وحجة، والتي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الجنوب، تتعرض قوات الجيش والأمن إلى عمليات قتل مستمرة للجنود، من قبل تنظيم القاعدة، وفصائل الحراك المسلح، كما في شبوة وحضرموت، وهو ما أضعف سلطتها وأبطأ من عملية المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.
وفي سياق الحرب على الإرهاب، أعلنت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس، عن اعتزامها مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2140 والقرارات ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وطلبت من وزيري الداخلية والدفاع وضع البرامج التنفيذية اللازمة لها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال شهر.
كما أقرت الحكومة مشروع قانون بإلغاء كل الأحكام القضائية الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية الموجودة بالخارج، وهو ما يشير إلى توجه حكومي لإغلاق ملف حرب 1994، والسعي نحو المصالحة مع قيادات الجنوب، بما يمهد عودتها للبلاد. وكان نظام الرئيس السابق أصدر أحكاما قضائية عام 1997، شملت الإعدام والسجن لـ16 قياديا جنوبيا، أعلنوا الانفصال في 1994، بينهم نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، ورئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس.