أكدت الحكومة التركية، أمس، أن المؤسسة التي يرأسها أحد أبناء رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان المذكورة في التحقيق ضد الفساد الذي يطال حكومته، تلقت مائة مليون دولار من التبرعات. وقد استفادت هذه المؤسسة التربوية (تورغيف) خلال الفترة من 2008 حتى 2012، من تبرعات بقيمة 99.999 مليون دولار (72 مليون يورو) من الخارج و14.1 مليون (10.2 مليون يورو) من داخل تركيا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينغ في رد على سؤال مكتوب من نائب معارض. ولم يحدد أرينغ في رده مصدر تلك التبرعات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومؤسسة «تورغيف» التي ينتمي بلال إردوغان (34 سنة) إلى مجلس إدارتها، مكلفة توفير مساكن ومنح لطلاب أتراك. واشتبه المحققون الذين كانوا مكلفين في البداية التحقيق حول الفساد في 17 ديسمبر (كانون الأول)، والذين نقلوا جميعا من مناصبهم بعدها، في ممارسة ابن رئيس الحكومة استغلال النفوذ في إطار هذه المؤسسة. وبالنهاية مثل بلال إردوغان بصفة شاهد بعد بعضة أسابيع أمام قاضي تحقيق جديد ولم توجه إليه أي تهمة.
ونفى رئيس الوزراء قطعا تلك الاتهامات قائلا: «لو كان أحد أبنائي متورطا في قضية من هذا القبيل لنكرته على الفور».
وفي فبراير (شباط) بثت على الإنترنت تسجيلات لمكالمات هاتفية جرى التنصت عليها بين إردوغان وابنه، حيث نصحه رئيس الحكومة في إحداها بالتخلص سريعا من عشرات الملايين من اليورو بعد ساعات قليلة من عملية مداهمة نفذتها الشرطة كانت وراء بدء التحقيق. ويتهم إردوغان منذ أشهر حلفاءه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء تلك الاتهامات وبالتآمر عليه.
وبعد فوزه في الانتخابات البلدية في الثلاثين من مارس (آذار) وعد بتصفية حساباته مع جمعية غولن المقيم في الولايات المتحدة. وبحسب الصحافة التركية، فإن نجل إردوغان الأكبر بلال، هو ضمن لائحة من 30 رجل أعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف أصدرها النائب العام في إسطنبول، لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها. ويشتبه في قيام بلال إردوغان (34 عاما) باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة للتربية يترأسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، بحسب ما أوردت الصحف التركية. وأكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ من جانبه عدم صدور أي مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء.
وقال الوزير: «أريد التأكيد أنه لم تصدر أي مذكرة توقيف ولا أمر اعتقال ضد بلال إردوغان»، مضيفا أن «المعلومات التي أشارت إلى أنه قد يكون غادر البلاد أو مختفيا لا تمت للواقع بأي صلة».