دشن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمس، اجتماعات الربيع السنوي في واشنطن، بحضور العشرات من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم، بدعوة حكومات العالم للبدء فعليا في إصلاح برامج الإنفاق العام، مشيرين إلى أن الموارد العامة في كثير من بلدان العالم لا تزال على حافة الانهيار، بينما تكافح الاقتصادات من أجل عودة النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الأزمة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنفيذ تلك الإصلاحات.
وكشف مسؤولون في صندوق النقد الدولي عن أن التحركات السياسية أخيرا أسهمت في تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار في نسب الدين العام في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلى أن الدين في هذه البلدان يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، مؤكدين أن طفرة الدين العام ستستغرق بعض الوقت حتى تنحسر، حيث لا بد من وضع خطط موثوقة على المدى المتوسط من أجل تخفيض نسب الدين وفي نفس الوقت تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.
وتوقع خبراء الصندوق تباطؤ وتيرة الضبط المالي في مختلف الاقتصادات المتقدمة في عام 2014 مع تحول التركيز نحو تحديد أفضل السبل لتصميم سياسات المالية العامة الداعمة لزيادة الضبط المالي والتعافي الذي لا يزال هشا.
وفي هذا الصدد، قال سانجيف غوبتا، مدير إدارة شؤون المالية العامة بالنيابة في صندوق النقد الدولي، إن «نسب الدين المرتفعة المزمنة في معظم البلدان لا تزال تلقي بظلالها على المدى المتوسط. وعلى هذه الخلفية، لا تزال الأولية القصوى تتمثل في تصميم وتنفيذ خطط موثوقة للضبط المالي على المدى المتوسط من أجل تخفيض نسب الدين إلى مستويات آمنة، مع تحقيق توازن دقيق بين أهداف العدالة والكفاءة».
ورجح الصندوق أن تشهد الموارد العامة في الأسواق الصاعدة تغيرا محدودا خلال العام الحالي، مع توقع حدوث تحسينات إضافية في عام 2015، رغم أن خطط الموازنة لعام 2015 لم تعتمد بعد، فإن الضبط المالي يبدو مهيأ للاستمرار خلال العام المقبل، ونتيجة لذلك ستبدأ نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في التراجع في نحو نصف الاقتصادات المتقدمة ذات المديونية العالية بحلول عام 2015، علما بأنه لن يبلغ هذه النقطة بنهاية عام 2014 إلا عدد قليل من الاقتصادات.
وحول الأسواق الصاعدة أكد المشاركون في أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن مواطن الضعف في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل لا تزال قائمة، مشيرين إلى أن العجز في اقتصادات الأسواق الصاعدة أعلى بكثير من مستوياته السابقة على الأزمة، حيث فضلت معظم البلدان تأجيل التصحيح المالي في 2014 إلى وقت لاحق، في حين ارتفعت في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأكثر اندماجا مع أسواق رأس المال الدولية، تكاليف الاقتراض ودرجة من التقلب المالي.
ورغم أن اختلالات المالية العامة لم تحفز نوبات الاضطرابات الأخيرة، فقد يؤدي تراجع إقدام المستثمرين على المخاطرة وزيادة تقييد أوضاع التمويل إلى تدهور وضع الدين العام في معظم هذه البلدان.
وقد أكد خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن الوقت غير ملائم لسحب خطط التيسير النقدي، وأن التعافي الراهن غير كاف.
ويرى الخبراء أن إصلاحات المالية العامة ذات التصميم الجيد يمكن أن تعزز من ثقة المستثمرين وتعمل على تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الادخار المحلي لدى الاقتصادات التي تآكلت فيها المدخرات.
وقد واصل العجز المالي الاتساع في عام 2014 في الكثير من البلدان منخفضة الدخل مع تجاوز معدل الإنفاق الحكومي بصفة مستمرة معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات وفق المراقبين، حيث من المتوقع زيادة نسب الدين خلال العامين المقبلين، وإن كانت بوتيرة أكثر اعتدالا في معظم البلدان.
وفيما يتعلق بإصلاحات الإنفاق شدد صندوق النقد الدولي على أن ضمان استمرارية الموارد العامة يتطلب الاختيار بين بدائل صعبة على جانبي الضرائب والإنفاق في الميزانية، فبينما يمكن أن يسهم الإصلاح الضريبي في تعزيز النمو الممكن عن طريق إزالة التشوهات، تسهم إصلاحات الإنفاق في تحسين تقديم الخدمات العامة.
وطرح الصندوق عدة نقاط لتنفيذ إصلاحات الإنفاق العام، منها ضمان استمرارية القدرة على تحمل الإنفاق الاجتماعي وأجور القطاع العام، ورفع سن التقاعد وتعديل الاشتراكات والمزايا. واحتواء نمو أجور القطاع العام على نحو دائم، حيث يتعين إحلال إصلاحات هيكلية أكثر عمقا وتعزيزا للكفاءة مدعومة بالحوار المجتمعي.
كما حث الصندوق على إنشاء مؤسسات تدعم مراقبة الإنفاق تتولى فرض قيود ملزمة على مسار الإنفاق العام، مشيرا إلى أن اللامركزية في المالية العامة، قد تحقق نتائج إيجابية أيضا.
البنك الدولي من ناحيته أكد على ضرورة العمل الجماعي لحل المشكلات الأساسية التي يعاني منها العالم اليوم وتؤثر على الملايين منا، بل والمليارات، ويأتي في مقدمتها الفقر، حيث يفتقر نحو ملياري شخص إلى إمكانية الحصول على الطاقة، ولا يحصل ما يُقدَّر بنحو مليارين ونصف المليار من البشر على الخدمات المالية الأساسية، كما يواجه العالم كارثة وشيكة على كوكب الأرض من جراء تغير المناخ.
وقال ممثلو البنك الدولي: «إذا كنَّا نريد أن نصل إلى هدفنا إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، فيجب علينا مساعدة 50 مليون شخص سنويا على الإفلات من ربقة الفقر. وسيتطلَّب هذا بذل جهود غير عادية لجعل النمو شاملا للجميع، وإيجاد فرص عمل للفقراء، والاستثمار في صحة البشر وتعليمهم، وضمان أن يتسم النمو بالاستدامة من أجل الأجيال القادمة».
معلوم أن اجتماعات فصل الربيع من كل عام، تشهد احتشاد الآلاف من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين، وغيرهم من المراقبين المهتمين، في واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتتصدر هذا الحدث اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل البنك والصندوق. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والكثير من الأنشطة التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.