وقع الأردن اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، موجه لدعم جزء من الموازنة العامة للدولة.
ووقع هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة حاليا في واشنطن، وعن البنك إنغر أندرسون نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في بيان لها، أمس الخميس، أن هذا القرض سيدعم ثلاث سياسات تهم تحسين الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الدين وكفاءة الإنفاق الحكومي، وترويج النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص، موضحا أن هذه السياسات جزء لا يتجزأ من خطة عمل الحكومة الأردنية للأعوام 2013 - 2016، كما تمثل المجالات ذات الأولوية في أجندة الإصلاح الحكومية.
وأوضح أن دعم هذه السياسات سيسرع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، التي ستؤثر إيجابيا على عملية الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن القرض يتميز بشروطه التمويلية الميسرة، من حيث طول أجله وطول فترة السماح، إذ سيجري تسديده خلال 30 سنة، أول خمس سنوات منها هي فترة سماح، إضافة إلى تدني أسعار الفائدة عليه، التي تقل عن واحد في المائة.
ونقل البيان عن إبراهيم سيف تأكيده، خلال حفل التوقيع، أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك الدولي بالأردن، وأهمية الدعم الذي يقدمه البنك في المجالات والقطاعات كافة، ومن خلال جميع النوافذ المتاحة، سواء من خلال القروض الميسرة، أو المنح المدارة من قبل البنك الدولي، أو من مجموعة الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية في عدد واسع من المجالات.
من جهتها، أكدت إنغر أندرسون التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة، الاستمرار في توفير برامج المساعدات المالية والتقنية للأردن في مختلف المجالات، لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأبدت أندرسون تقديرها التقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، وأهمية جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الأردن فيما يخص المالية العامة.
وذكر البيان أن التحضيرات لهذا القرض استغرقت قرابة سنتين، عبر سلسلة من البعثات والمباحثات التي استكملت بعقد المفاوضات في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن الوزير سيف التقى خلال الزيارة عددا من كبار مسؤولي البنك الدولي، منهم سري أندراواتي المدير المنتدب للبنك الدولي، ونائب رئيس البنك الأعلى، وكبير الاقتصاديين بالبنك كوشيك بوزو لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة من البنك الدولي في الأردن