تلقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان ضربة موجعة في صراعه مع جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، بنقض المحكمة الدستورية العليا تعديلات أدخلتها الحكومة التركية على بنية المجلس الأعلى للقضاء.
وكان إردوغان يسعى من خلال هذه التعديلات إلى مواجهة النفوذ الكبير للجماعة في السلطة القضائية والنيابات العامة، التي نفذت حملة اعتقالات على خلفية قضايا متعلقة بالفساد طالت مقربين منه، تلتها حملة تسريبات لتسجيلات بعضها لإردوغان في إيحاء من مسربيها بتورط إردوغان نفسه في قضايا الفساد.
وألغت المحكمة الدستورية التركية جملة من القوانين التي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان التركي، والتي تتيح توسيع صلاحيات وزارة العدل وإخضاع المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين لرقابته. ويأتي قرار المحكمة الدستورية بناء على دعوى قضائية رفعها حزب الشعب الجمهوري في المحكمة الدستورية التركية.
وكانت الحكومة قد عمدت إلى إجراء تعديلات قانونية لربط «المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين» بوزارة العدل، حتى يكون خاضعا للرقابة والمساءلة في حال مخالفته للدستور.