وضع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينت، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مأزق بعد إعلانه بشكل رسمي، نية حزبه الذي يرأسه (البيت اليهودي) الانسحاب من الحكومة إذا ما تمت صفقة تمديد المفاوضات مع الفلسطينيين مستندة إلى الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقال بينت «إطلاق سراح قتلة يحملون هوية إسرائيلية خط أحمر، لن نوافق عليه ولن نبقى جزءا من حكومة تقوم بذلك».
وجاء في بيان أصدره بينت، ووافقت عليه كتلة حزبه في الكنيست الإسرائيلي: «إذا تضمنت الصفقة التي تتبلور، تحرير قتلة يحملون هوية إسرائيلية، فسيضر ذلك بسلطة الدولة. ليس ذلك فقط - بل إنها ستتم (الصفقة) والفلسطينيون لم يسحبوا طلب الانضمام للمعاهدات الدولية، هذا ابتزاز وخضوع للإرهاب الذي لا يمكن الرضوخ له، هذا الحد الأدنى للاحترام القومي ولا يمكننا التسليم بنقضه».
وأضاف: «إذا جرت الموافقة على هذا الاقتراح فإن حزب البيت اليهودي سينسحب من الحكومة».
ويعد بينت شريكا رئيسا في حكومة نتنياهو، ويشغل حزبه 12 من 68 مقعدا للائتلاف الحاكم في البرلمان (الكنيست) وإذا انسحب فإنه سيتعين على نتنياهو أن يجد شركاء آخرين للاحتفاظ بأغلبية في المجلس المكون من 120 مقعدا.
ولم يرد تعقيب فوري من مكتب نتنياهو لكن مسؤولين كبارا في حزب ليكود رفضوا تصريح بينت، وقالوا إنهم غير متأثرين من تهديداته ولا يجبرون أحدا على أن يبقى في الحكومة بالقوة.
وجاء موقف بينت العلني بعد تسريب أنباء عن قرب التوصل إلى صفقة فلسطينية إسرائيلية لتمديد المفاوضات، تشمل الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وبينهم 14 من عرب الداخل يحملون الهوية الإسرائيلية، إضافة إلى مئات الأسرى الآخرين، مع تجميد جزئي للبناء الاستيطاني في الضفة الغربيّة، مقابل أن يلتزم الفلسطينيون بتجميد انضمامهم لمواثيق الأمم المتحدة، وإطلاق الولايات المتحدة للجاسوس اليهودي جوناثان بولارد.
ويعارض بينت فكرة تمديد المفاوضات أصلا.
وكان بينت طلب هذا الأسبوع من نتنياهو، وضع برنامج سياسي خاص، يضم فيه أراضي كتل المستوطنات في الضفة الغربية للحدود الإسرائيلية، لكن نتنياهو لم يجب طلبه.
ويعني انسحاب بينت خلق أزمة ائتلافية جديدة في إسرائيل.
وقال مراقبون في إسرائيل بأنه إذا ما انسحب بينت فعلا، فإن أمام نتنياهو ثلاثة احتمالات فقط، الأول: أن يضم للحكومة حزب العمل (15 عضوا)، والذي يؤيد استمرار التفاوض مع الفلسطينيين، وهو أمر لا يرغب فيه نتنياهو بشدة، والثاني: أن يضم الحزبين المتدينَين «شاس» و«يهدوت هتوراه» (18 عضو كنيست)، لكن يتوقع أن تلاقي هذه الخطوة اعتراض وزير المالية يائير لبيد المختلف تماما مع خط الأحزاب المتشددة، والثالث: إعلان انتخابات مبكرة.
ويوجد أمام المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، من أجل الوصول إلى اتفاق تمديد المفاوضات أو إعلان فشل العملية السلمية.
وكانت مفاوضات السلام المباشرة، قد استؤنفت في يوليو (تموز) الماضي إثر توقفها ثلاث سنوات، بعد جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 نيسان أبريل (نيسان).
وتواجه المفاوضات التي تجري الآن بهدف الوصول إلى اتفاق تمديد المفاوضات، عقبات جدية، لكن ثمة تقدم حصل في تغيير موقف إسرائيل من مسألة إطلاق سراح أسرى، فبعدما أعلنت أنها غير مستعدة للإفراج عنهم في ظل توجه الفلسطينيين إلى مواثيق الأمم المتحدة، عادت وقالت: إنها مستعدة مقابل تمديد المفاوضات وتوقف الفلسطينيين عن الذهاب إلى الأمم المتحدة، وفي سبيل الحصول على بولارد.
وقالت القناة التلفزيونية الثانية الإسرائيلية بأنه قد يجري التوصل خلال أيام قليلة إلى اتفاق على تمديد المفاوضات.
لكن جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية نفت أنباء التوصل لاتفاق بشأن تمديد المحادثات، وقالت: إن الطرفين يحرزان تقدما لكن من دون اتفاق.