أبدت الجامعة العربية ترحيبها بالحوار الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي، وعدته «علامة فارقة» في التاريخ السياسي السوداني، وأشادت الجامعة بالمحاور المهمة التي تضمنتها دعوة الحوار، في أول تعليق رسمي لها على الدعوة. في الوقت الذي جددت فيه قوى المعارضة تمسكها بشروط توفير الثقة وتهيئة أجواء الحوار، وتبادلت الاتهامات مع جهاز الأمن السوداني بممارسة انتهاكات جديدة للحريات السياسية والصحافية رغم أنف القرارات الرئاسية، بينما نفى الأمن قيامه بممارسات تناقض توجيهات البشير بشأن الحريات.
وقال مبعوث جامعة الدول العربية لدى السودان صلاح حليمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس البشير في لقائه بالأحزاب السياسية يوم الأحد الماضي، هيأت مناخا مناسبا للمشاركة السياسية. ووصف حليمة اجتماع البشير والقوى السياسية بـ«الدفعة القوية» لعملية السلام في دارفور على وجه الخصوص، استنادا إلى الضمانات التي أعلن عن توفيرها للحركات المسلحة الدارفورية لبدء حوار شامل للوصول إلى سلام في الإقليم المضطرب، فضلا عن كونها خطوة كبرى باتجاه تحقيق الوفاق الوطني وحل مشاكل السودان.
ولفت حليمة إلى أن المبادرة الرئاسية تعد وثيقة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وفي علاقاته الخارجية، كما لفت إلى ما سماه «الاستجابة الكبيرة» للقوى السياسية لدعم الحوار ومعالجة القضايا الوطنية كافة. وقال: «نأمل أن يكون الحوار الوطني سودانيا خالصا من دون تدخل خارجي»، وناشد الحركات المسلحة الدارفورية للمشاركة في الحوار الوطني، والاستجابة للقرارات التي أعلنها البشير، ودعا الحركة الشعبية - الشمال التي تخوض حربا ضد الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لاتخاذ مواقف إيجابية في المفاوضات المزمعة مع الحكومة في أديس أبابا.
من جهة أخرى، دعا رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، المنشقة عن المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، لإنجاح الحوار المزمع، بقوله إن «أمامه (البشير) فرصة تاريخية ليكون بطلا للعبور إلى بر الإصلاح السياسي الشامل»، وأضاف: «إذا ضاعت هذه الفرصة فربما لا تتاح مرة ثانية».
وقال العتباني في مقابلة مع الإذاعة السودانية أمس، إن فرصة الحوار تعد فرصة تاريخية ينبغي ألا تضيع، ودعا إلى الانخراط الإيجابي فيه باعتباره أفضل من الوقوف جانبا، ووصف القرارات التي صدرت عقب دعوة الحوار الوطني بأنها قرارات تفتح بابا للأمل. وكان العتباني أعلن في لقاء صحافي الخميس، أن حركته ستنظم مخاطبتين سياسيتين اليوم (السبت)، والاثنين القادم، لاختبار جدية الحزب الحاكم في دعوته للحوار، ومدى التزام جهاز الأمن بقرار البشير الذي أطلق بموجبه حرية العمل السياسي.
يذكر أن جهاز الأمن أنكر أنه منع حركة العتباني من إقامة مخاطبة سياسية في إحدى الجامعات أو التعرض بالضرب لأحد كوادره واعتقاله وتعذيبه الأسبوع الماضي، وحمل المسؤولية للحرس الجامعي، لكن الحركة قدمت للصحافيين مستندا تثبت فيه موافقة إدارة الجامعة والحرس الجامعي على إقامة المخاطبة السياسية.
وأصدر البشير بعد لقائه قادة القوى السياسة، قرارا جمهوريا يتيح للأحزاب ممارسة نشاطها السياسي، كما أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتعهد بإعطاء الضمانات المطلوبة لقادة الحركات المسلحة، للمشاركة في الحوار داخل السودان.
وكان الحزب الشيوعي أحد أكبر ثلاثة أحزاب في التحالف المعارض، قد أعلن رفضه لرئاسة البشير لآلية الحوار، وحمله مسؤولية فصل جنوب السودان وأزمة الشعب والوطن وتدمير اقتصاد البلاد وتحويلها لأفقر بلدان العالم، ورهن قبوله للحوار الذي دعا له بتهيئة الجو الديمقراطي المطلوب للحوار. وقال الحزب في بيان، إنه لا يستقيم عقلا ومنطقا أن يكون من تسبب في أزمة الشعب والوطن رئيسا لآلية الحوار لحل الأزمة الشاملة، وأضاف: «بل أسهم في فصل الجنوب وساهمت سياساته في تدمير الاقتصاد، ليصبح السودان إحدى أفقر دول العالم، وأكثرها فسادا، وأعظمها هجرة للعقول من العلماء في كافة المجالات».
وتبادلت المعارضة والصحف «الاتهامات»، مع جهاز الأمن السوداني طوال الأسبوع الماضي، بسبب دوره في كبت الحريات السياسية، وتشديد الرقابة على الصحافة، وعدم تنفيذه لتوجيهات البشير بإطلاق الحريات السياسية والصحافية، بيد أن جهاز الأمن نفى تلك الاتهامات وقال إنه يعمل على توفير الأجواء لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
واشترط «تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض»، ويضم الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد، اتخاذ إجراءات لـ«بناء الثقة»، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب، وتكوين حكومة انتقالية تعقد مؤتمرا دستوريا وتعد لانتخابات حرة نزيهة، من أجل الدخول في حوار مع حزب البشير. بينما قرر حزبا الأمة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، وهما من أكبر الأحزاب المعارضة، قبول الحوار مع الحزب الحاكم بغير شروط، وهو الأمر الذي رفضته بقية أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني (قرابة 20 حزبا)، وأبرزها «الشيوعي»، و«البعث»، و«المؤتمر السوداني»، التي تحوز على ثقل نوعي بين الطبقة الوسطى والمثقفين والطلاب، مما أدى لانقسام الصف المعارض.