انفجر مساء أمس لغمان في مرتفعات جبال الشعانبي داخل المنطقة العسكرية المغلقة (غرب تونس). ووفق مصادر أمنية من مدينة القصرين مسرح هذين الانفجارين، فقد انفجر اللغم الأول عند مرور جرار يحمل صهريجا مليئا بالمياه، فيما انفجر الثاني عند قدوم شاحنة عسكرية لاستجلاء الأمر والتثبت من مصدر الانفجار.
وأشارت مصادر أمنية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» إلى إصابة عسكريين بجراح خفيفة ضمن حصيلة أولية. ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من انفجار لغم يوم الخميس مستهدفا شاحنة عسكرية كانت تجوب المنطقة الجبلية دون أن يخلف ضحايا.
في غضون ذلك، فند المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسية، خبر استضافة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين في تونس. وقال أمس في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن هذا الموضوع لم يطرح مطلقا خلال لقاء رئيس الدولة بأمير قطر في زيارته الأخيرة لتونس.
على صعيد آخر، حذرت منظمات حقوقية تونسية من إمكانية إعادة سيناريو تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، إلى طرابلس ضمن صفقة سياسية تونسية ليبية جديدة تأتي إثر اتفاق وزيري الداخلية في البلدين على فتح معبر رأس جدير الحدودي مقابل تسليم ليبيا عشرة مطلوبين للعدالة الليبية يقيمون حاليا في تونس.
وقال البشير الصيد، رئيس اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين بالداخل، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تندد بالاتفاق التونسي الليبي حول تسليم مطلوبين ليبيين لجأوا إلى تونس، وقال إن تسليمهم في هذا الظرف السياسي بالذات يمثل عملا خطيرا بكل المقاييس. وانتقد موافقة الحكومة التونسية على هذا الشرط الليبي. وقال إن «مهزلة تسليم البغدادي المحمودي قد تحاك أحداثها من جديد في تونس». وأضاف أن تسليم المطلوبين السياسيين بالخصوص مناف للدستور التونسي ويتناقض مع كل القوانين والمعاهدات الدولية.
وتخشى منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، من عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة في ليبيا المجاورة في ظل توتر سياسي وأمني طبع المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام الليبي السابق.
وكان لقاء قد جمع يوم الثلاثاء الماضي لطفي بن جدو وزير الداخلي التونسي بنظيره الليبي صالح العازق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنظر في ملف بعض المطلوبين الليبيين والتونسيين المقيمين في البلدين. وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، فإن لائحة ستضم بعض الأسماء الليبية المطلوبة من تونس أو مصر ستكون جاهزة بعد النجاح الأخير في تسليم الساعدي القذافي، حسبما أفاد جمال السعداوي القيادي بحزب الوطن الليبي في تصريح إعلامي.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن بعض المشمولين في لائحة العشرة التي قدمتها السلطات الليبية إلى تونس، قد حكم عليها بـ16 سنة لتورطها في أعمال إرهابية.
وتتعقب تونس من ناحيتها سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور والمتهم في جرائم إرهابية بعد ورود أنباء عن وجوده في ليبيا.
وبشأن مشكلة الغلق المتكرر لمعبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، صرح محمد جرافة محافظ المعبر من الجانب التونسي، بأن الأمر يرجع لتراكم المشكلات بين الجانبين، وفي جزء كبير منه إلى وجود أطراف ليبية من أنصار العقيد الليبي معمر القذافي في تونس، وخاصة في منطقة بن قردان الحدودية.
على صعيد متصل، دخلت مدينة تطاوين يوم أمس في إضراب عام مدته يومان؛ استجابة لدعوة من منظمة الشباب للتنمية والتشغيل (منظمة مستقلة) بمدينة تطاوين القريبة من بن قردان الحدودية. وقال عادل العويني المتحدث باسم شباب المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن الإضراب لقي تجاوبا كبيرا من قبل منظمات المجتمع المدني، وأشار إلى أن الطلب الأساسي لسكان تطاوين يتلخص في التنمية والتشغيل وتنفيذ مشروع «غاز الجنوب» الذي سيقضي على قسط من بطالة الشباب.
ولمواجهة الاحتجاجات المتزايدة على مستوى المنطقة الحدودية مع ليبيا، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية يوم أمس موافقتها على إنجاز مشروع غاز الجنوب الذي سيكون بمثابة قاطرة لدفع التنمية بالجهة.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة خلال الليلة قبل الماضية، بالسجن لمدة عشرين سنة بحق ثمانية متهمين بقطع يد أحد الشبان بدعوى إقامة الحد الشرعي بعد اتهامه بالسرقة. واعتدى المتهمون بآلة حادة على شاب متهم بالسرقة ما أدى إلى بتر ثلاثة من أصابع يده اليمنى والاضطرار لاحقا إلى قطع اليد بالكامل. ولم تعلن المحكمة عن انتساب المتهمين الذين يقطنون في منطقة جندوبة (180 كلم شمال غربي تونس) لأي تيار ديني، ولكنهم اتهموا المتضرر بالسرقة ونفذوا ضده الحد الشرعي.