أكدت القيادة الكردستانية أن التحدث حول تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة ما زال مبكرا، وأن على الجميع انتظار نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي التي من المقرر إجراؤها في الثلاثين من هذا الشهر، حيث يمكن أن تغير هذه الانتخابات الخارطة السياسية العراقية وأن تفرض وضعا سياسيا جديدا.
ويؤكد النائب عن كتلة حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى في مجلس النواب العراقي، حاكم شيخ لطيف، أنه لا ضير أن تبت الكتل الكردية والقيادات السياسية الكردية في هذا الموضوع مع القيادات العراقية، وأن تضع من الآن أسسا وشروطا للمشاركة الفعالة في الحكومة العراقية المقبلة، مع فرض بعض الشروط التي من الواجب أن تنفذ في الدورة البرلمانية الجديدة التي سيكون لها أداء وحضور مختلف عن الدورات السابقة، لحصول تغييرات كثيرة في تشكيلة المجلس من حيث الكتل الجديدة والوجوه الجديدة على مستوى جميع القوائم المشاركة في تكوينه.
وبين لطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات الكردية يجب أن تبدأ من الآن الحديث حول هذه المسألة وطرحها على القوائم العراقية الكبيرة، «وبالأخص مع كتلة المواطن والأحرار ومتحدون، ولا ضير في أن تبين القيادة الكردية موقفها حتى لو كان بشكل تقريبي حول هذه المسألة».
وبين لطيف أنه رغم وجود الكثير من الاختلافات بين الكتل الكردية التي سيكون لها أيضا حضور مختلف في مجلس النواب وستتنوع، لكنه أكد على أن هذه الكتل «يجب أن تتفق جميعها حول المشتركات التي تربطها بمستقبل الإقليم وما يتعلق بتنفيذ مطالب الأكراد، ومن المهم أن تكون في جبهة واحدة حول هذه المسألة».
ولم يخف لطيف أن الدورة البرلمانية التي ستنتهي في الثلاثين من هذا الشهر «قد أخفقت في الكثير من المسائل التي طرحت عليها، وخصوصا ما يتعلق بإقليم كردستان العراق وتنفيذ بعض الأمور الدستورية المتعلقة بالإقليم، وأهمها المشروع المقدم من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني حول إعادة المناطق المستقطعة من الإقليم وترسيم حدود هذه المحافظات».
لكنه لم ينف أيضا «أن المطالب التي يتقدم بها الكرد لا تتحقق جميعها من قبل البرلمان، فمنها ما يتعلق بالسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، وأن ممثلي الإقليم أيضا يقع عليهم اللوم في عدم تنفيذ المطالب التي تقدمت بها الكتل الكردية، وبالأخص ممثلو الحزبين الحاكمين في الإقليم؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني». وبين النائب في مجلس النواب العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني ومرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات النيابية للمجلس شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تسلط بعض الكتل المتنفذة في البرلمان، وفرض الآراء من قبلها في محاولات لهدم كل معاني الشراكة في الإقليم «كان سببا في إخفاق المجلس في تحقيق الكثير مما كان الإقليم يطالب به والذي كان أصلا يصب في مصلحة العراقيين جميعا وليس الإقليم وحده».
وأوضح طه أن الوقت الآن لا يسمح بالخوض في مسألة المشاركة الحكومية والتشكيلة المقبلة بعد الانتخابات، لكون جميع القيادات منشغلة في الحملات الانتخابية، إلا أنه أكد أن الكتل الكردية «يجب أن تكون حذرة هذا المرة فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن تعمل أيضا على ضمان كل ما تطالب به في اتفاقات سياسية مكتوبة لضمان تنفيذها».